تحديث بيانات صندوق النفقة لتجنب إلغاء الطلب

حث صندوق النفقة المستفيدات على تحديث البيانات بشكل دوري، وذلك لتجنب وقف أو إلغاء الطلب بشكل نهائي، مشيراً إلى أن أن ألية التحديث تكون كل 6 أشهر، وذلك عقب قبول الطلب والبدء في صرف النفقة من الصندوق، وذلك على حسب الضوابط التي تم إقرارها والتي تستوجب أن تكون البيانات صحيحة بشكل كامل، مع ضرورة تحديثها حتى لا يتم اكتشف سبب ينتفي معه الاستحقاق.

أوضح صندوق النفية التابع لوزارة العدل؛ أنه يجب على كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تغيير يؤثر على استحقاقه خلال مدة 10 أيام من تاريخ الاستحقاق، وقدم ضمن خدمات التوعية التعريف بالمقصود من التحديث الدوري للبيانات، وإن كان إلزامي أم لا، ومتى يتم وقف الطلب بشكل نهائي، وذلك لتجنب حدوث ذلك.

التحديث الدوري لبيانات صندوق النفقة

بيّن الصندوق المقصود من طلب التحديث الدوري للبيانات وإن كان هذا الإجراء يتم بشكل إلزامي على جميع المستفيدات أم لا، حيث أكد على تحديث بيانات صندوق النفقة يجب أن يكون بشكل دوري كل 6 أشهر، بعد أن يتم قبول الطلب وتُصرف النفقة للمستفيدة، حيث يتم ذلك من خلال إرسال رسالة نصية على رقم هاتف مُقدم الطلب، يكون مفادها إلزامية التحديث الدوري للبيانات والتي تتم بشكل إلكتروني من الموقع الرسمي للصندوق.

أكد صندوق النفقة على أنه يتم إيقاف طلب الصرف بشكل نهائي عقب مرور مدة ثلاثة أشهر من عدم التحديث للبيانات.

حالات وقف صرف النفقة

أشار الصندوق إلى حالات وقف صرف النفقة للمستفيد وهي كما يلي:

1. وصول المستفيد للمدة الأقصى من الاستفادة والمقررة بمدة 24 شهر.
2. وصول المستفيد للمدة المحددة للصرف والمرتبطة بتقدم القضية.
3. عدم تحديث المستفيد البيانات بشكل دوري.
4. تقديم مستندات أو بيانات مزورة أو غير صحيحة.
5. استلام النفقة من المُنفق أو صدور قرار استقطاع.
6. ثبوا إعسار المُنفق.
7. وفاة المُنفق.

طريقة تحديث بيانات صندوق النفقة

أكد الصندوق على أن جميع خدماته إلكترونية، ولا يستوجب الأمر مراجعه المستفيد لمقر الصندوق، ويمكن تنفيذ التحديث الدوري عبر الدخول على الحساب الخاص بالمستفيد واتباع التالي:

• الدخول على حسابك في موقع صندوق النفقة.
• من الخدمات الإلكترونية يتم اختيار تحديث البيانات المدونة في الملف الشخصي.
• مراجعة المعلومات وتحديث التي طرأ عليها تغيير ثم الحفظ.

يسعى صندوق النفقة للإسهام في تحقيق الاستقرار الأسري، من خلال الإنجاز في صرف النفقة لمن يستحق، بالأخص خلال مرحلة التقاضي، مع ضمان الاسترداد من اجل تعزيز المسئولية.