أوضح المشروع الذي طرحته وزارة النقل عبر منصة استطلاع لأخذ الآراء والمقترحات من المختصين والمهتمين والعموم، عقوبات مخالفات نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية، والتي تضمن غرامة مالية تصل إلى 10 مليون ريال على مرتكب المخالفة، ومن المقرر أن تنتهي فترة إتاحة المشروع على المنصة للحصول على المقترحات حتى يوم 30 سبتمبر 2023 الجاري، وقد أشارت عدد من وسائل الإعلام الرسمية في المملكة لهذا المشروع ومنها قناة السعودية.
تهدف وزارة النقل من مشروع نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية لتعزيز مستويات السلامة والبني التحتية للخدمات اللوجستية المقدمة، وكذلك خدمات وساطة الشحن والمراكز والمرافق المعنية بتقديم تلك الخدمات، فضلاً عن حماية حقوق المستهلكين، وقد تم تحديد المخالفات والجزاءات المطبقة في حالة ارتكاب مخالفة منها على حسب طبيعتها ومستوى جسامتها.
عقوبات مخالفين الأنشطة اللوجستية
أشار مشروع النظام إلى 4 عقوبات توقع على مخالفي الأنشطة اللوجستية تلك العقوبات هي:
- تعليق الترخيص أو التصريح
- العقوبة المالية التي لا تتجاوز 10 مليون ريال.
- الإنذار
- إلغاء الترخيص أو التصريح أو الموافقة بشكل مؤقت
أنواع المخالفات التي وردت في المادة 22 من مشروع النظام المطروح للاستطلاع، وتطبق عليها تلك المخالفات في حال ارتكاب إحداها هي:
- تقديم خدمات لوجستية وحدمات واسطة الشحن أو إنشاء وتشغيل مراكز وكناطق إيداع وكمرافق لوجستية بدون الحصول على التصريح أو الترخيص أو الموافقة المؤقتة.
- تقديم معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة للحصول على الترخيص أو التصريح أو موافقة وفقا لما تنص علية اللوائح بموجب النظام.
- تعطيل أياً من أعمال المفتشين المشار إليهم في ما جاء بالمادة الرابعة والعشرين من النظام.
- التأخر في استخراج التراخيص أو التصاريح أو الموافقات المشار لها في النظام
هذا ويمكن الإطلاع على كافة التفاصيل حو مشروع نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية المعروض حاليات على منصة استطلع لحين قيام الوزارة بالإعلان عن شكلها النهائي وتحديد موعد العمل به.
التعليقات