تحديث جدول جزاءات المخالفات البلدية وإجراءات شهادة الامتثال

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، عن قيامها بتحديث جدول جزاءات المخالفات البلدية في المملكة، هذا بجانب تحديث دليل إجراءات شهادة امتثال المباني والتي يمكن الإطلاع عليها عبر التطبيق الرسمي “بلدي”، كما أتاحت الوزارة استعراض الجدول عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والذي يوضح نوع المخالفة والمسئول عنها ومدى التأثير وقيمة الغرامة بالريال السعودي وغيرها من التفاصيل.

أوضحت الوزارة أنه قد تم تصنيف سداد الغرامات على 4 مستويات، حيث أن الجدول المحدث راعى عند تصنيف أحد المخالفات؛ تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهدف من ذلك رفع امتثال المباني وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحد من ظاهرة التشوه البصري.

أهداف تحديث جدول الجزاءات على المخالفات البلدية

بيّنت وزارة الشئون البلدية الأهداف المنشودة من تجديد جدول الجزاءات على المخالفات البلدية، وهي:

1. الحد من الاجتهادات الرقابية.
2. حفظ الحقوق في لجميع الأطراف في العملية الرقابية.
3. دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اجل البقاء في السوق والقدرة على المنافسة.
4. رفع جودة الحياة.
5. تحسين المشهد الحضري.

أشار الدليل إلى 4 مستويات لنسبة السداد المقدرة بحجم المنشأة، وفق المعايير التي وضعت لهذا الشأن كما ذُكر بعالية، والتي تضع في الاعتبار التصنيف الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتدرج المستويات على النحو التالي:

• قيمة الغرامة بالنسبة للمنشآت الكبرى تكون بنسبة 100 % .
• نسبة توقيع الجزاء على المنشآت المتوسطة تكون 75 % من قيمة الغرامة.
• يوقع الجزاء بنسبة 50 % من قيمة الغرامة على المنشآت الصغرى.
• نسبة توقيع الجزاء على المنشآت متناهية الصغر يكون 25 % من قيمة الغرامة.

أصافات الوزارة أن هناك 5 مستويات تجدد قيمة الغرامات، ويكون التدرج في احتساب الغرامة للمخالفة غير الجسيم على حسب نوع المخالفة ومدى التكرار، ويمكن الإطلاع على التفاصيل عبر موقع وزارة الشؤون البلدية الرسمي.

أوضحت الوزارة أن المقصود بمصطلح المخالفات الجسيمة، هي المخالفة البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو السلامة والصحة العامة.

تحديث شهادة الامتثال

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن تحديث دليل إجراءات شهادة الامتثال للمباني، ومن خلال خدمة بلدي الرقمية يتاح للمستخدم الإلمام بتلك العناصر، ومنها تطبيق إلزامية إصدار الشهادة على الطرق المستهدفة المبينة من خلال الخارطة التفاعلية عبر بلدي، وتمنح المباني القائمة على الطرق ذات الأولوية مهلة 6 أشهر من تاريخ 22 أغسطس 2023 لتصحيح أوضاعها.

تقوم الأمانات والبلديات بإشعار جميع ملاك المباني القائمة أو ملاك حقوق الانتفاع للمباني المقامة أو الواقعة ضمن الخارطة التفاعلية على بوابة بلدي الرقمية من خلال الإشعار الإلكتروني الورقي.