أقر مجلس القضاء الإداري ممثلاً عن ديوان المظالم، موعد العمل بنظام التنفيذ أمام محاكم الديوان، وذلك على حسب الضوابط التي تم إقرارها بتاريخ الرابع عشر من ذي الحجة من العام الماضي 1444، حيث تم توضيح الإجراءات التي ستتخذها المحكمة ضد الجهات الإدارية، ونوعية السندات التي تنفذ جبرياً، وكيفية رفع الطلب وكافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
أوضح الديوان أن نظام التنفيذ يهدف إلى معالجة فعالة للسندات الإدارية، وذلك من خلال توفير أدوات ووسائل متطورة، سواء كان ذلك ضد جهات الإدارة أو يكون التنفيذ لصالحها، وقد صدر النظام منذ عام 1443 حيث تم تحديد عامين لسريان أحكامه من تاريخ نشره.
موعد بدء العمل بنظام التنفيذ
أشار القضاء الإداري إلى أن موعد بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم سيكون في الرابع من شهر صفر لعام 1445، وقد تم تحديد ضوابط وأولوية العمل به لتكون على النحو التالي:
- أولوية قيد طلبات التنفيذ للسندات خلال أو 90 يوم من نفاذ النظام.
- تكون للسندات التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات إحدى الحالات التالية:
- مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
- من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
- يكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بمنصة التنفيذ الإدارية والحكومية المشتركة، أو عن طريق الربط مع المنصات الحكومية الأخرى، فيما لا تختص به المنصات المشتركة، وعدم قبول أي طلب يقدم من دون أن يكون هناك ربط مع منصة إلكترونية.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت موعد العمل بالنظام في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 10 محرم 1445.
طريقة رفع طلب التنفيذ
ألزم النظام قبل تقديم طلب التنفيذ، مطالبة من علية الحق بالأداء وذلك على حسب المدد التالية:
- مضى 30 يوم من تاريخ المطالبة بالأداء دون أن يتم التنفيذ
- خلال مدة 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم صفة نهائية أو من تاريخ نشوء الحق.
- مضى 5 أيام إن كان المطلوب تنفيذه حكم عاجل ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل من ذلك.
وحول كيفية رفع الطلب فهي كالتالي:
- بصحيفة الدعوى بوضعها لدى المحكمة.
- إذا لم تقيد لعدم الاستيفاء، فيجب على طالب القيد استيفاء ما نقص خلال 20 يوم حتى لا تعد كأن لم تكن.
- لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة وذلك خلال 15 يوم من تاريخ أن يعتبر الطلب كأن لم يكن.
- يقوم رئيس المحكمة بالفصل بشكل نهائي في التظلم خلال 15 يوم.
تتيح وزارة العدل عبر موقعها (https://www.moj.gov.sa)، إمكانية الإطلاع على النظام ولائحة التنفيذية وما يهما من ضوابط وأحكام، حتى يتم الإطلاع على كافة التفاصيل.
التعليقات