حالات إنهاء عقد العمل دون مكافأة في المملكة

أشارت المادة 80 من نظام العمل السعودي، إلى حالات إنهاء عقد العمل دون مكافأة أو تعويض أو إشعار للعامل، وفي إطار حملة أو برنامج تنمية الثقافة العمالية، وقد تم الإشارة إلى وجود 9 حالات على إثرها يمكن فسخ العقد دون مكافأة الموظف، كذلك سنتطرق إلى الحالات التي لا تجيز لأصحاب الأعمال إنهاء الحالة التعاقدية لظروف تندرج تحت وصف القوة القاهرة وفقا لما جاء في المادة رقم 74 من النظام.

اختصت المادة 77 من نظام العمل بتحديد حالات استحقاق التعويض، كما جاء في المادة 81 تحديد حالات ترك العمل بدون إشعار، حيث يجب الحرص على الإطلاع على تلك القواعد الهامة والتي تزيد من ثقافة ووعي جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتوضح لك طرف الحقوق والواجبات والالتزامات، ونوعية الجزاءات التي توقع في حالة المخالفة وفقا للمادة رقم 66، وإنهاء العقد بسبب مشروع وفقاً للمادة الخامسة والسبعون.

حالات فسخ عقد العمل بدون تعويض

الحالات التي تم التنويه عنها حول فسخ عقد العمل بدون مكافأة أو تعويض العامل، وفق أخر التعديلات على نظام العمل السعودي بالمرسوم الملكي الصادر برقم (م/46) وكان ذلك في تاريخ الخامس جمادي أخر 1436، تشمل ما يلي:

1. إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول.
2. إذا ثبت اتباع العامل سلوك سيئاً أو في حالة ارتكاب عمل مخل بالأمانة أو الشرف.
3. إذا ثبت أت العامل لجأ للتزوير.
4. إذا كان العامل معين تحت الاختبار.
5. ثبوت استغلال العامل لمركزه الوظيفة بطريقة غير مشروعة من أجل الحصول على مكاسب أو نتائج شخصية.
6. ثبوت إفشاء العامل للأسرار الصناعية أو التجارية التي تخص العمل الذي يقوم به.
7. تغيب العامل بسبب غير مشروع لأكثر من 30 يوم خلال السنة العقدية الواحدة، أو كان التغيب لأكثر من 15 يوم متتالية، ويسبق الفصل إصدار إنذار كتابي بعد غياب 20 يوم في الحالة الأولي، و 10 أيام في الحالة الثانية.
8. إذ لم يؤدي العامل التزاماته الجوهرية التي تترتب على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو عدم مراعاة التعليمات التي أعلنها صاحب العمل في مكان ظاهر؛ وذلك عن عمد، والتي تخص سلامة العمل والعمال، وبالرغم من إنذاره.
9. وقع فعل أو تقصير عن عمد من العامل بقصد به إلحاق خسارة مادية لصاحب العمل، بشرط إبلاغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال مدة 24 ساعة م وقت العلم بوقوعه، أو على حسب ما جاء في نصوص المادة 80 من نظام العمل السعودي.

أشار النظام كذلك للحالات التي لا تحتاج تراضي وسببها مشروع مثل ترك العمل نتيجة قوة قاهرة، أو ترك العامل للعمل لأحد حالات ذكرتها المادة 81، وغيرها من الضوابط التي جاءت في هذا الشأن.