رسوم ترخيص مزاولة مهنة اجتماعية وشروط الحصول عليها

أشارت وزارة الموارد البشرية، إلى رسوم ترخيص مزاولة مهنة اجتماعية وفقاً لما جاء في اللائحة التنفيذية ومواد نظام مزاولة المهن الاجتماعية، والذي أوضح كذلك الضوابط أو الاشتراطات اللازمة للحصول على هذا الترخيص، والحالات التي تم حظرها وذلك على حسب ما نشرته صحيفة عكاظ السعودية، في بيانها حول المسودة النهائية التي اطلعت عليها على حسب ما تم وصفه.

يهدف مشروع نظام مزاولة المهن الاجتماعية واللائحة التنفيذية الخاصة به؛ إلى تنظيم وتطوير ميدان العمل الاجتماعي، والعمل تجويد الممارسة وهيكل المهن الاجتماعية، عبر تحديد التخصصات والمعايير الأساسية للتصنيف المهني، كي يتم إصدار التراخيص للممارسين المهنيين والتصنيف، وتطوير القدرات الخاصة بهم وغير ذلك من مزايا سيتم الإشارة لها أدناة.

شروط ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية

أوضح مشروع النظام أن شروط الحصول على ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية التي تم اشتراطها على المتقدم للحصول على رخصة مهنية ليتمكن من ممارسة أحد المهن الاجتماعية المعتمدة تنص على ما يلي:

1. استيفاء المؤهل العلمي المعتمد.
2. استيفاء الخبرة العملية المطلوبة من قبل الكيان.
3. اجتياز الاختبار المهني والقدرات الشخصية.
4. اجتياز اختبار التصنيف المهني.
5. الالتزام بالمعايير والضوابط الإجرائية والأدلة المتعلقة بالترخيص المهني والتي يصدرها الكيان.
6. استيفاء معايير التطوير المهني المستمر.
7. توفر حسن السير والسلوك.

الرسوم المطلوب سدادها لاستخراج ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية

أشار مشروع النظام إلى قيمة الرسوم المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة مهنية اجتماعية وهي كما يلي:

• رسوم الاختبار التحريري للرخصة بقيمة 150 ريال سعودي.
• رسوم الاختبار الشفوي بقيمة 100 ريال.
• رسوم طلب لإصدار ترخيص مزاولة المهنية بقيمة 150 ريال.
• رسوم تجديد الرخصة 150 ريال.
• قيمة رسوم تجديد رخصة منتهية 300 ريال.

أنواع التراخيص التي يمكن التقدم عليها تنقسم إلى:

• ترخيص مؤقت.
• ترخيص كامل
• ترخيص مقيد.

أبرز الأهداف والتعليمات التي يعمل النظام على تحقيقها تشمل:

• تنظيم وتطوير العمل الاجتماعي.
• هيكلة المهن الاجتماعية.
• المساهمة في تحقيق التوجه الاستراتيجي من خلال الموائمة مع التوجهات الاستراتيجية المحلية والدولية.
• تجديد الممارسة وتحديد التخصصات والمعايير الأساسية للتصنيف.
• تطوير القدارات وحماية المستفيدين

أوضح المشروع أنه لا يحق للمارس الاجتماعي القيام بمزاولة مجموعة من المهن الاجتماعية المعتمدة دون الحصول على تصريح من الكيان، أو على حسب نطاق صلاحية الترخيص، كما فرض عليهم التقييد في سجل البيانات لمزاولي المهن الاجتماعية.