كشفت الهيئة العامة للعقار عن أبرز مزايا نظام المساهمات العقارية وملامحة وأهدافه بما يساهم في تطوير ونمو القطاع العقاري في المملكة، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء عليه، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، كما تم الإشارة لأهم المواد التي يتضمنها النظام، والتي منها الحصول على موافقة الهيئة والسوق المالية، وتحديد المسئوليات، والتعريف بالمصطلحات التي وردت في النصوص.
من جانبه رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان “ماجد الحقيل”، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بين عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بمناسبة موافقة رئاسة مجلس الوزراء على صدور نظام المساهمات العقارية، مؤكداً على أن هذا النظام يأتي امتداداً لمنظومة التشريعات في القطاع العقاري، والتي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، والتي من شأنها أن تسهم بشكل ذو فاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
تعريف نظام المساهمة العقارية
أوضحت الهيئة تعريف المساهمة العقارية بأنه مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص من أجل تحقيق منفعة، حيث يكون ذلك عبر تملك عقار ما والعمل على تطويره ليكون عقار سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي، أو ما شابه ذلك، ثم يتم البيع وإنهاء المساهمة، كما أن أن الصناديق الاستثمارية العقارية غير مشمولة في النظام.
أبرز أهداف نظام المساهمات العقارية ما يلي:
- تنظيم نشاط المساهمات العقارية
- رفع مستويات الشفافية.
- حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
- فتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري.
بيّنت الهيئة مدى أثر النظام على السوق العقاري، حيث يعمل على تعزيز الثقة في القطاع، وذلك عر تنظيم الإجراءات المتعلقة بطرح وإدارة المساهمة العقارية وتصفيتها، كذلك مواكبة زيادة الطلب في القطاع السكني، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة، وقد جاء في هذا النظام ما يلي:
عقوبة مخالفة أحكام نظام المساهمة
أشار النظام إلى أن العقوبة الموقعة على مخالفي الأحكام بما يلي:
- الإنذار.
- إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد عن عام.
- إلغاء الترخيص أو غرامة تصل إلى 10 مليون ريال سعودي.
تتولي الهيئة العامة للعقار مهام الرقابة والإشراف، كذلك إصدار التراخيص والتعديل عليها أو إلغاؤها، وإصدار الضوابط أو الاشتراطات بما يحقق الدور التنظيمي والتشريعي للهيئة.
التعليقات