الزكاة والضريبة تتيح خدمة طلب القرار التفسيري

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة طلب القرار التفسيري الإلكترونية، والتي من شأنها تمكين من لهم تعاملات تجارية أو أنشطة اقتصادية قائمة في المملكة؛ من طلب التفسير لأحد القرارات، حيث أن الخدمة لا تزال في مرحلة التخطيط لبدء التعامل بها للمهتمين من داخل أو خارج المملكة، فيما يخص أليات تطبيق الأنظمة واللوائح الضريبية بمختلف أنواعها.

أوضح حمود الحربي المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن خدمة القرار التفسيري تحقق القيد الضريبي لدى المكلفين، كما ترفع مستوى الامتثال لديهم وزيادة في الموثوقية بين الهيئة والعملاء وبالتالي تقلل الخلافات، جاء ذلك على إثر مداخلة هاتفية مع القناة الإخبارية السعودية لتوضيح مدى أهمية تلك الخدمة.

تقديم طلب القرار التفسيري

أوضحت الهيئة أنه وفق معايير محددة يحق لأي شخص تقديم طلب قرار تفسيري وذلك فيما يخص أحد أنواع المعاملات الضريبية والتي تشمل:

1. ضريبة القيمة المضافة.
2. ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية
3. ضريبة السلع الانتقائية
4. ضريبة الاستقطاع
5. ضريبة التصرفات العقارية.

أضافت أن ألية الوصول للخدمة من خلال الدخول على بوابة هيئة الزكاة الإلكترونية، أو عبر البريد الإلكتروني على الرابط الخاص (Policy-Ruling@zatca.gov.sa)، وذلك في حالة ما كان مقدم الطلب من غير المسجلين لدى الهيئة، كما يتاح إمكانية الإطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخدمة القرار التفسيري لتوضيح كافة الضوابط الواجب مراعاتها، حيث يتضمن القرار ما يلي:

1. التعريف بخدمة القرار التفسيري.
2. طريقة تقديم طلب قرار تفسيري.
3. الحالات التي لا يتم فيها تقديم طلب للحصول على الخدمة.
4. إجراءات القرار التفسيري وألية معالجة الطلبات.

أكدت الهيئة على أنها تهدف من تلك الخدمة، إيضاح جميع المعالجات الضريبية للمسائل المطلوب إصدار قرار تفسيري لها، بناء على ما نصت عليه الأنظمة واللوائح والتعليمات الضريبية المعمول بها ذات الصلة، بحيث أن تكون المعالجات التي وردت في القرار التفسيري ملزمة على الهيئة، وتظهر واضحة وفي أبسط صورة للمكنة للمستفيد، بما ينعكس على رفع الوعي وتحقيق اليقن الضريبي.

أبانت أن الخدمة تأتي في إطار الجهود التوعوية التي تقوم بها الهيئة لزيادة المعرفة لدى المكلفين وأصحاب المصلحة والمهتمين، لتطبيق أفضل الممارسات الضريبية بناءً على التوجيهات يما يتماشى مع ما جاء في رؤية المملكة 2030 من أجل تسهيل بيئة الأعمال أمام المستثمرين.