أصدر البنك المركزي السعودي للائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها المتعلقة، وأوضحت “ساما” في بيان رسمي تداولته وسائل الإعلام الرسمية، الأهداف المنشودة من هذا النظام، والذي يرمي إلى تعزيز السلامة والكفاية للبنية التحتية لقطاع المدفوعة في المملكة العربية السعودية، كما أنه تضع الأطر التنظيمية والرقابية لتفعيل الدور المنوط به البنك في حماية القطاع المالي وتحقيق الاستقرار له.
أضافت ساما أن لائحة نظام المدفوعات وخدماتها سوف تعمل على تعزيز مدى التوافق مع المعايير والمبادئ المصرفية الدولية ذات العلاقة، والتي منها علة سبيل المثال مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية والتي تعرف باسم (pfmi).
بيّنت “ساما” أن اللائحة التنفيذية سوف تحقق بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى ورؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تبني الاتي:
- تحفيز الابتكار والمنافسة
- وضع المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة المتطلبات.
- توليد خدمات ومنتجات تواكب المستجدات الدولية وتلبي احتياجات العملاء في هذا القطاع الحيوي.
- تحقيق الشمول المالي
أشار البنك المركزي السعودي إلى أهم النقاط التي تضمنتها لائحة نظام المدفوعات التنظيمية الجديدة والتي منها:
- الأحكام المتعلقة بتقديم خدمات نظام المدفوعات.
- تنظيم الالتزامات لجميع الأطراف.
- حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في القطاع.
- الأحكام المتعلقة بتصنيف نظم المدفوعات المهنية ونهائية التسوية بما يضمن السلامة والاستقرار للتعاملات.
هذا وقد أتاح المركزي السعودي الإطلاع على لائحة نظام المدفوعات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع له، واستعراض المرفقات المتعلقة من خلال الدخول على أيقونة المدفوعات، حيث تتكون اللائحة من ثلاثة وثلاثون مادة بعد المائة، تشمل كافة التفاصيل التي وردت في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن “ساما”، كانت قد طرحت مسودة اللائحة عبر منصة استطلاع الرقمية، من أجل استطلاع مرئيات العموم لتعزيز مبدأ الشفافية، وإتاحة المجال لإبداء الملاحظات التي تم مناقشتها، والأخذ منها لما يحقق أهداف النظام، قبل أن يتم اعتمادها بالصيغة النهائية التي تم الكشف عنها مؤخراً.
التعليقات