أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد قواعد تنظيم الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وكذلك التعديلات على لائحة نظام الشركات التنفيذية والخاصة بشركات المساهمة المدرجة، والتعليمات التي تخص الحسابات الاستثمارية المعدلة، وعدد المصطلحات التي تستخدم في لوائح الهيئة والقواعد الخاصة بها، كي يتم العمل بها من تاريخ نشرها عبر المنصات الرسمية ووسائل الإعلام الرسمية.
أكدت الهيئة على أنها تسعى إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وزيادة الجاذبية وكفاءة العمل بهذا القطاع، مع تعزيز مستويات التنافسية على المستويين المحلي والدولي، حيث تم اعتماد كلاً من القواعد والتعليمات وقوائم المصطلحات والتي من شأنها تطوير أحكام تنظيم عمليات الاستثمار الأجنبية، وتيسير الاطلاع علي الأطر التنظيمية، وذلك عن طريق جمع تلك الأحكام في وثيقة تنظيمية واحدة، وتسهيل دخول المستثمر الأجنبية للسوق المالية في المملكة.
أهداف القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي
بيّنت الهيئة الأهداف المنشودة جراء اعتمادها القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية والتي تتمثل في ما يلي:
- تخفيف الالتزامات المستمرة على المستثمرين الأجانب
- تسهيل إجراءات دخول المستثمر الأجنبي للسوق المالية
- تعديل الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.
- تعزيز سيولة السوق المالية وتعميقها ورفع جاذبيتها وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.
أشارت الهيئة إلى أبرز العناصر الرئيسة للقواعد، والتي وضعت دليل تفصيلي بمحتواها ونصوصها الرسمية على موقعها الرسمي (https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3327.aspx)، منه يمكن الإطلاع على كافة التفاصيل التي وردت بهذا الشأن.
من بين العناصر الرئيسة للقواعد، إضافة قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة في السوق المالية الرئيسة بالمملكة، عبر تمكين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المستثمرين الأجانب؛ بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق، وذلك من خلال المحافظ الاستثمارية التي يتم إدارتها عبر مؤسسات السوق.
أضافت الهيئة أن العناصر تشمل كذلك، القيام بتطوير شروط التأهيل التي يجب على المستثمر الأجنبي استيفاؤها، بالنسبة لتلك المدرجة بالسوق الرئيسية، وإلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل، وكذلك اتفاقية تقييم المستثمر، وذلك على حسب ما هو موضح بعالية.
التعليقات