أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين، استمرار تطبيقها “قانون العقوبات البديلة” وتنفيذ أحكامه المقررة بالنسبة لإجازة نظام استبدال عقوبات بديلة بإقرار العقوبات السالبة للحرية، وذلك طبقاً للشروط وما تجيزه الضوابط ذات الصلة مع مراعاة ما تقتضيه الدراسة الناجمة لأوضاع المحكوم عليهم أو نزلاء الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.

وتأتي تلك الخطوة إنفاذاً لما جاء من توجيهات الملكية السامية تقضي بأتمتة التوسع في العمل بأحكام ذاك القانون المُشار له والأخذ في عين الاعتبار لما تشهده ظروف المحكوم عليهم سواءً الشخصية أوالاجتماعية وما تقف عليه الدواعي الإنسانية التي تبرر ذلك الأمر.

دواعي تنفيذ نظام العقوبات البديلة البحرين

وأكد رئيس نيابة التنفيذ، أن النيابة العامة تسلمت من جهة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في وزارة الداخلية بمملكة البحرين، طلبات عديدة مفادها النظر في استبدال مدد العقوبات المتبقية السالبة للحرية المتبقية والمحكوم بها على بعض المساجين والنزلاء ضمن العقوبات بديلة، وطبقاً لما جرى من دراسة وتقصى حيثيات تلك الحالات المُشار إليها أقر قاضي تنفيذ العقاب بإبدال العقوبات المقررة بأخرى بديلة.

العقوبات البديلة مملكة البحرين
تطبيق العقوبات البديلة البحرين

ماهي ضوابط العقوبات البديلة والمعايير؟

أضاف رئيس النيابة، أن إقرار عقوبات بديلة على تلك الحالات قد جاء وفقاً لما أسفرت عنه عمليات البحث من قبل الإدارة العامة والدراسة التي أجرتها النيابة العامة حول ماهية أوضاع النزلاء والذين بلغ عددهم لـ558 نزيل، بهدف التأكد من تطابق ظروف الشخصية والاجتماعية المبررة لاستبدال العقوبات والتحقق التام من عدم وجود أي خطورة منهم على المستوى الأمني.

هل حددت النيابة العامة العقوبات البديلة للنزلاء؟

تنوعت “العقوبات البديلة” المقررة لتكون إما من خلال حضور برامج التأهيل والتأهيل أو العمل في خدمة المجتمع مع التقيد بحظر ارتياد النزلاء للأماكن العامة، والتعهد بعدم التعرض كما يخضع النزيل للمراقبة الإلكترونية دورياً، ويستفيد من هذا القانون 5432 محكوماً عليه منذ الإعلان عن بدء العمل به.

وأكد رئيس نيابة التنفيذ على الدور الهام والجهود الحثيثة التي تقوم بها النيابة العامة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة متمثلة في: الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بالإضافة إلى الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في وزارة الداخلية، بهدف العمل على قياس وتقييم ماهية أوضاع المحكوم عليهم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لاستبدال العقوبات المقررة لمن تتطابق وتستوفيهم الاشترطات المعايير المشمولة بالقانون.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

14 − اثنان =