أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، تفاصيل “إعفاء 50% غرامات تراخيص النقل البري”، بعد أن اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرار الإعفاء الجزئي بنسبة خمسين بالمئة من الغرامات الإدارية المتعلقة بمختلف الشركات ووسائل النقل البري، سواءً التي تخص عمليات التراخيص أو تجديد البطاقات التشغيلية أو إلغاؤها، وكل ما يربط بالقانون الاتحادي “رقم 9 لسنة 2011” ذات الصلة بمنظومة النقل البري واللائحة التنفيذية الخاصة به والصادرة بالعام 2013.

وتضمن القرار الصادر، أتمتة وتنفيذ الإعفاء الجزئي من الغرامات الإدارية المترتبة على كل من من الشركات ووسائل النقل البري القائمة منذ تاريخ صدور القانون الاتحادي ولائحته حتى تاريخ الحادي عشر من شهر نوفمبر عام 2022.

هدف إعفاء 50% غرامات تراخيص النقل البري

ذكر وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، مهندس/ حسن محمد جمعة المنصوري، أنه بمقتضى القرار المشار له والصادر من مجلس الوزراء، والذي بتعلق بعملية تجديد أو الغاء البطاقات التشغيلية، يصبح لدى الشركات العاملة في القطاع ذات الصلة إمكانية الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات الإدارية، وذلك بنسبة 50%، ما يساعد بدوره في تقليص الأعباء التي تواجه ذاك القطاع، كما أنها تأتي خطوة فاعلة في توفير مزيد من الدعم بالشكل الذي يحقق نمو القطاع ويعزز مبدأ التنافسية به تنافسيته، مشيراً بأن القرار سوف يعمل أيضاً على تشجيع الشركات حتى تستمر في القيام بعملياتها.

وفي نفس السياق قال وكيل مساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية بوزارة الطاقة والبنية التحتية، الشيخ/ ناصر القاسمي، بأن قرار “إعفاء 50% غرامات تراخيص النقل البري” يأتي تنفيذاً لمجموعة التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة، التي تهدف لتخفيف مختلف الأعباء المالية عن المستثمرين بالقطاع وهو الأمر الذي يسهم في تحفيز الشركات العالمية الرائدة بالمجال المعني وجذبها نحو الالتزام بكافة القوانين والتشريعات.

أضاف الوكيل المساعد للقطاع في تصريحه، إنما تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة مرافق نقل تعتبر ضمن الأفضل والأكثر تطور وحداثة عالمياً، مشيراً أن هذه البنى والعوامل تتكامل مع شبكة الطرق بالإضافة لوسائل النقل الأخرى وتعمل على ربط مناطق الدولة الإماراتية ببعضها البعض، ما يعزز ويحقق بدوره النمو المستدام في شتى القطاعات الحيوية.

إصدار تراخيص النقل البري والبطاقات التشغيلية

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011، قد تضمن وجوب حصول الشركات ذات الصلة على ترخيص وزارة الطاقة والبنية التحتية كشرط أساسي قبل مزاولة أي نشاط نقل بري، كما يتضمن إلزام كل من يمارس النشاط بداخل الدولة أو خارجها استخراج الرخص والبطاقات التشغيلية لوسائل النقل البري سواءً للبضائع أو الركاب.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ستة − واحد =