كشفت وزارة الموارد البشرية والتتمية الاجتماعية، عن شرط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي، وذلك بعد أن صدر قرار نجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي قضى بإقرار تمديد للعمل بالبندين الثاني والثالث من قرار المجلس الذي كان قد صدر تحت رقم 515 بتاريخ 14 شعبان 1441، بخصوص هذا الشأن.
أشار بيان رئاسة مجلس الوزراء السعودي الذي صدر أمس الثلاثاء 24 يناير 2023، انه قد تم الموافقة على تمديد قرار إعفاء المنشآت الصغيرة، والتي يبلغ عدد عامليها 9 عاملين فأقل بما فيهم مالك المنشأة، من سداد المقابل المالي لمدة عام إضافي عقب انتهاء المدة التي تم الإشارة لها في القرار المشار لرقمه بعالية، والتي كانت 3 سنوات، في إطار عمل الحكومة السعودية على طرح حزمة من الإجراءات المحفزة والشاملة لتعزيز قدرة القطاع الخاص على تحديات الجائحة.
ضوابط إعفاء دفع المقابل المالي للمنشآت الصغيرة
بيّنت وزارة الموارد البشرية على أن الهدف من قرار التمديد، يعود إلى رغبة المجلس في دعم نمو المنشآت الصغيرة واستمرارياتها في سوق العمل، وقد اشترطت الوزارة للحصول على الإعفاء، أن يكون مالك المنشأة مسجل في التأمينات الاجتماعية ومتفرغ للعمل بها.
كشفت الوزارة عن كيفية تطبيق إعفاء المقابل المالي وحالات الاستحقاق وهي كالتالي:
- تحصل المنشأة على إعفاء المقابل المالي عن 2 من الوافدين إن كان مالكها متفرغ للعامل بها ومسجل في التأمينات.
- الإعفاء لعدد 4 وافدين إن كان مالك المنشأة موظف سعودي مسجل في التأمينات على المنشأة.
أكدت الوزارة أن الحد الأقصى للأعفاء من دفع المقابل المالي يكون عن 4 وافدين فقط، وبشكل عام.
التعليقات