الموارد البشرية تقر توطين بعض الأنشطة والمهن بالمدينة المنورة

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضمن برنامج “التوطين المناطقي” قرارا وزارياً مفادُه بدء توطين بعض الأنشطة والمهن بالمدينة بنسب متباينة، ويهدف القرار الذي تنفذه الوزارة بالتعاون والتسيق مع وزارة الداخلية وإمارة “منطقة المدينة المنورة” إلى توفير وإتاحة حصول المواطنين السعوديين على فرص عمل حقيقية منتجة، ومشجعة أيضاً لرفع نسبة مساهمتهم في سوق العمل.

ولتنفيذ القرار تقوم إدارة التوطين التابعة لوزارة الموارد البشرية بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص، وذلك لتوفير فرص العمل وتمكين المواطنين من المشاركة في سوق العمل.

ماهي نسب توطين بعض الأنشطة والمهن بالمدينة؟

وقال مصدر، أن قرار التوطين الخاص بمنطقة المدينة المنورة يشمل أنشطة المطاعم، سواء كانت في مباني مستقلة أو مختلطة أو موجودة كذلك في مجمعات ومراكز تجارية مغلقة على أن تكون نسبة التوطين لهذا النشاط وفق التالي:

نسبة 40%، أنشطة المقاهي، سواء كانت مقامة في مباني مستقلة أو مختلطة أو مجمعات ومراكز تجارية مغلقة على أن تكون نسبة توطين هذا النشاط 50%، منافذ البيع بالجملة للأغذية والمشروبات بنسبة الـ50%، مهن “أخصائي تسويق”، و”مندوب مبيعات” بنسبة الـ40% وكذلك مهنة “موظف صندوق محاسبة”.

وتمت الإشارة كذلك إلى أن إنفاذ وتطبيق القرار سوف يكون ساري بعد 180 يوماً من تاريخ صدوره، لافتاً أن الإقرار استثنى كل من مهن عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ، من العمالة الوافدة شريطة ألا تتجاوز نسبة مشاركتهم الـ 20% من العاملين مع ضرورة التزامهم أيضا بالزي الموحد.

خفض معدلات البطالة في المدينة المنورة

تجدر الإشارة إلى أن برنامج التوطين المناطقي يهدف بالأساس إلى خفض معدلات البطالة، وإعداد البرامج التدريبية والمشاريع التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة، استناداً إلى قاعدة البيانات والتي تستخدم في برامج التدريب والتوظيف، إضافة إلى ذلك يساعد البرنامج المعني المنطقة التي يتم تطبيقه فيها على إعداد الخطط الفعلية التي تستند إلى قاعدة بيانات واقعية، والتي كان من ضمنها إقرار توطين بعض الأنشطة والمهن بالمدينة للعام 1444هـ.

تعرف على تفاصيل قرار توطين عدد من الأنشطة في منطقة المدينة المنورة.

#التوطين_المناطقي pic.twitter.com/gWkkIQypox

— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 11, 2023

كما يساعدها في التوصل إلى آليات التنفيذ التي تتعلق بآلية توطين المهن في المنطقة حسب القطاعات والنشاط الاقتصادي الأبرز في كل منطقة، فضلاً عن أن البرنامج يعزز التكامل والتعاون والتنسيق الجاد بين مختلف الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتطبيق خطط التوطين المناطقي.