أفاد وزير المالية، دكتور/ محمد معيط، أن الدولة سوف تستمر في دعم القطاع التصديري، لتحقُق الهدف الذي أعلن عنه الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، وهو أن تصل صادرات مصر إلى الـ 100 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم دعم المصدرين بـ 40 مليار جنيه، في عامين ونصف العام، بحيث تم رد صندوق تنمية الصادرات جزء كبير من مستحقات الشركات المصدرة، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الاستثنائية الحالية، والتي تفرض بدورها ضغوطاً فعلية على موازنات دول كثيرة من بينها مصر.
وأضاف معيط، أن الحكومة ملتزمة من جهتها بدعم الصادرات، وتوفير السيولة النقدية أيضاً حتى يتمكن كافة المصدرين من الوفاء بما عليهم من التزامات، وذلك من أجل تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، والتوسع في التصدير، علاوة على زيادة تنافسية المنتج المصري في شتى الأسواق العالمية.
صرف 2.5 مليار جنيه مستحقات
أردف وزير المالية مؤكداً، أن اليوم على وجه التحديد تم صرف مستحقات لـ 436 شركة مصدرة بقيمة 2,5 مليار جنيه، وذلك يأتي تحديداً ضمن الشركات المدرجة في الدفعة الثانية من المستفيدين بالمرحلة الخامسة لمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين، مشيراً من جانبه إلى أنه في سيتم كذلك استكمال صرف قيمة الدفعة الثانية لباقي شركات الدفعة الخامسة من المبادرة، في منتصف الشهر الحالي.
دافعا قوياً
وقال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، السيد/ أحمد كجوك، بلغت القيمة الإجمالية التي تم صرفها بالتحديد من المصدرين في المرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لنحو الـ 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن المتبقي الآن من مبلغ دعم المصدرين الذي تم الموافقة عليه بشكل رسمي في نهاية شهرأ غسطس الماضي من قبل مجلس الوزراء 3 مليار جنيه، لافتاً في سياق تصريحه إلى أن “مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين” قد حظيت كلياً بقبول مجتمع الأعمال والشركات المصدرة، ولاقت إقبالا كبيراً بشكل ملحوظ.
من جهتها قالت مستشار نائب وزير المالية، للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، نيفين منصور، إن التعاون والتنسيق بين كل من وزارة التجارة والصناعة والقطاع المصرفي وصندوق تنمية الصادرات كان مثمراً، وساهم بالتبعية فيما حققته المبادرة كذلك بمراحلها الأربعة من نجاح ملحوظ إذ كان له أثر بالغ.
التعليقات