اعتمد مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها بيوم الأربعاء، وذلك برئاسة دكتور/ مصطفى مدبولي، ماهية الإجراءات الخاصة بتيسير اشتراطات الحصول على الرخصة الذهبية سواءً لفئة المستثمرين أو أصحاب المشروعات أيضاً، إذ تأتي تلك الخطوة الداعمة بهدف تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين، كما وافق المجلس كذلك على تعديل بعض الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية بشأن قانون الاستثمار.

فوائدالحصول على الرخصة الذهبية

وقال رئيس تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مستشار/ محمد عبد الوهاب، إنما تأتي موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على التعديلات التي تيسر على المستثمرين اشتراطات الحصول على الرخصة الذهبية، والتي اقترحتها الهيئة، ضمن الجهود المتضافرة التي تبذلها الدولة واستراتيجيتها التي ترتئي تشجيع الاستثمار وإتاحة بيئة أعمال وظروف مشجعة على الاستثمارفي مصر، والتوسع كذلك في مختلف المشروعات التنموية التي تسهم بالتبعية وبشكل رئيسي في خفض الواردات وتوطين الصناعة وزيادة مساهمة المكون المحلي.

الموافقة على 8 مشروعات

وأوضح عبد الوهاب، أن التعديلات التي تمت بشكل رسمي في بعض أحكام اللائحة التنفيذية المقررة كان من أبرزها إلغاء الشرط الذي يلزم بدره صاحب المشروع الاستثماري أو الشركة بألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن الـ 20% من التكاليف الاستثمارية، على أن يتم قيام المستثمر بتقديم ملائته المالية قبل البدء في تنفيذ المشروع.

أردف المتحدث كذلك بأن هذه التعديلات المُجراه جاءت تلبية لطلبات المستثمرين الذين تقدموا للحصول على الرخصة الذهبية، حيث أن كثيرين منهم لم يستطع فعلياً استيفاء شركاتهم لشرط ألا يقل رأس المصدر للشركة عن الـ 20% من تكلفة المشروع الاستثمارية، وهو ما وجد أغلبهم أنه طلب يصعب عليهم إلى حد ما استيفائه.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة، تمت الموافقة الرسمية من قبل اللجنة العليا التي تنظر على وجه التحديد في طلبات المستثمرين الذين يرغبون في الحصول على الرخصة الذهبية، على عدد 8 مشروعات استثمارية في قطاعات اقتصادية متنوعة، وهذا تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء، وذلك من بين 12 مشروعا آخرين تم عرضها أيضاً خلال الاجتماع المنعقد مؤخراً.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة − 4 =