بداية العمل بتنفيذ تعديل مستحقات الوافدين بقطاع الحكومة في عُمان اعتباراً من الاثنين الموافق 8 مارس، وذلك تبعاً للتعديلات التي أدخلتها وزارة العمل العمانية مؤخراً، المتعلقة بمستحقات نهاية الخدمة للعمالة الوافدة في وظائف دائمة بالقطاع الحكومي في السلطنة، والتي تم نشرها يوم أمس بالجريدة الرسمية.

خفض المنحة التقاعدية

وبموجب التعديلات المقررة، فقد تم خفض منحة التقاعد للعمال من غير العمانيون الذين يعملون في وظائف حكومية وذلك عند انتهاء خدمتهم، فقد بات الحد الأقصى لتلك المنحة بالنسبة لشاغلي وظائف: من الدرجة أ وحتى سادس درجة الـ10 أشهر فقط، في حين كانت تُصرف سالفاً بواقع راتب شهر، وذلك عن كل سنة من سنوات خدمة الموظف غير العُماني، وكان حدها الأقصى يوازي الـ12 شهرًا.

شروط استحقاق منحة نهاية الخدمة

وأبقت التعديلات التي لحقت بهذا القرار على حد المنحة عند اثني عشر شهراـ وذلك لكافة العاملين الذين يشغلون وظائف بالدرجات: من السابعة وحتى الدرجة الرابعة عشرة، كما حددت تعديلات وزارة العمل بالسلطنة الحد الأقصى لمبلغ المنحة، إذ تم تحديده بمبلغ لا يتجاوز الـ12 ألف ريال عماني، في حين أن اللائحة السابقة لم تضع وفقها، حدًا أقصى للمبلغ الخاص بالمنحة.

تراجعًا ملحوظًا

وتم كذلك إدخال تعديل آخر على المدة الخاصة بالخدمة، التي يستحقها الموظفين الغير عمانيين، والتي بموجبها يحصل على منحة انتهاء الخدمة، فقد أقر التعديل: مدة الـ5 سنوات على الأقل في الخدمة، كشرط أساسي لاستحقاق المنحة، وذلك ما لم يكن الانتهاء للخدمة جراء الوفاة أو العجز عن العمل.

خفض المنحة التقاعدية

بينما كانت المنحة تستحق للموظف الذي أكمل سنتين في الوظيفة، وتسري تلك التعديلات على الموظفين الجدد من غير العمانيين، ومن لم يكمل بالفعل الـ10 سنوات بخدمته.

تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للوافدين، بالتحديد العاملين بالقطاع الحكومي بسلطنة عُمان، إنما يشهد تراجعا ملحوظًا منذ الخمس سنوات تقريباً، وزادت حدة التراجع بشكل مكثف أيضاً بغضون العامين الماضيين، وقد بلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بنهاية العام 2015، بنحو 61633 وافدًا.

حينما كان الإجمالي لعددهم بنهاية شهر فبراير الماضي، بحوالي الـ41866 وافد، الأمر الذي يعني بمضمونه حدوث تراجُع لقرابة الـ20 ألف للعمالة الوافدة، والتي إما انتهت خدمتهم أو قد تم إنهاؤُها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *