اعتمد البنك المركزي السعودي “ساما”، قواعد التأمين على المركبات بشكل شامل، موضحاً الهدف من وراء هذا الإجراء والذي يرمي إلي تنظيم العلاقات التعاقدية بين المؤمن له من جهة؛ وشركات التأمين من جهة أخرى، وذلك من خلال توحيد قيمة الحد الأدنى من التغطية لقيمة التأمين الشامل على المركبة الغير إلزامي، وكذلك بيان ما توفره وثيقة التأمين الشاملة من أحكام التغطيات الإلزامية و الاختيارية.
أوضح المركزي السعودي أنه بناءً على ما تم إقراره والإعلان عنه بشأن قواعد التأمين الشامل على المركبات، فإنه قد تم إلزام شركات التأمين بعرض التغطيات الاختيارية للمتقدم بطلب الحصول على الخدمة؛ وذلك خلال مرحلة التفاوض، وحددت “ساما” تلك التغطيات بجانب جملة الأحكام والاستثناءات التي وردت بخصوص هذا الشأن في القرار.
بيّنت ساما أن التغطيات الاختيارية لطالب التأمين الشامل على المركبة تشمل:
جدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي كان قد طرح مشروع قواعد التأمين الشامل على المركبات، لاستطلاع رأي العموم والمختصين، واستخلاص المرئيات والملاحظات، وكام ذلك على مدار 30 يوم كاملة، ثم تم بحث ما ورد من ملاحظات وآراء أو اقتراحات، وأخذ ما يناسب منها بعد دراسة تلك الآراء وقبل أن يتم اعتماد القواعد بالصيغ النهائية التي هي عليها الآن، ووضعها على موقع البنك المركزي السعودي (https://www.sama.gov.sa).
الأحكام والاستثناءات التي وردت في قواعد التأمين على المركبة تشمل:
أكد البنك المركزي على شركات التأمين عن قيامها بعرض منتجات تأمينية لا تتضمن أحكام التأمين الشامل، ألا تطلق على تلك المنتجات مسمى تأمين شامل ولا توصف تلم المنتجات بهذا الوصف بشكل ضمني أو صريح.