انطلق يوم الأحد الماضي أعمال وفعاليات “المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022″، والذي يستمر انعقاده لمدة ثلاثة أيام في الفترة من تاريخ 23 إلى 25 أكتوبر العام الحالي، ويناقش خلاله الوضع الاقتصادي المصري ومستقبله، ذلك بمشاركة كبيرة من اقتصاديين وخبراء ومفكرين، وقد أبان متحدث رسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير/ نادر سعد، إنما يشهد اليوم الأول انعقاد ثلاث جلسات حيث يتم خلالها النقاش والتداول حول الموضوعات ذات العلاقة بالمنهجيات الاقتصادية.
وأشار المتحدث إلى أن الجلسة الأولى تستهدف خلالها التعرف على ماهية رؤى المشاركين حول الآليات الاقتصادية المطلوبة واللازمة للنهوض بالاقتصاد المصري وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية، وماهي الأولويات الوطنية أيضاً للدولة المصرية طبقاً لما تتبناه “رؤية مصر 2030”
وأوضح سعد، أن هذه الجلسة سوف يتم خلالها كذلك مناقشة عدة محاور، ومن أبرزها ما يلي:
وأضاف متحدث رسمي برئاسة مجلس الوزراء، تناقش الجلسة الثانية على وجه التحديد ما الذي يتطلبه اقتصاد مصر مستقبلاً لتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات، وماهي الأولويات الوطنية التي يجب إنفاذها لتحقُق مستهدفات الرؤية 2030، مشيراً بأن تلك المناقشات يعقبها كما هو مقرر جلسة عن الأداء المالي للدولة وحجمه.
تجدر الإشارة كذلك إلى أن الحكومة قد أطلقت في الخامس من أكتوبر الجاري هذا العام موقعاً إلكترونيا ليكون خاص بالمؤتمر الاقتصادي، كما أطلقت تطبيقاً على الهاتف المحمول إذ يحمل اسم “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022″، بالإضافة إلى استخدام شتى مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة من خلال تدشين صفحات عليها خاصة للمؤتمر، وذلك من أجل إتاحة كافة المعلومات الهامة والمتعلقة بفعالياته وإمكانية متابعة ما يدور في الجلسات والمناقشات الجارية لحظة بلحظة.