كشف حساب النيابة العامة الرسمي، عقوبة التستر التجاري على الموطن أو المقيم، وذلك بالتزامن مع إطلاق لائحة تصحيح أوضاع مخالفي جريمة تستر، وتصل العقوبة إلى السجن بمدة قدرها 5 سنوات، هذا بجانب توقيع غرامة بقيمة 5 ملايين ريال سعودي، والمصادرة للمتحصلات، كما تم عرض ما يتم اتخاذه من إجراءات أخرى سنوضحها فيما بعد، والتي تأتي في إطار التوعية المجتمعية والتثقيف نحو الحقوق والواجبات، والحث على المزيد بالالتزام بالقوانين واللوائح وتنفيذها.
أوضحت النيابة العامة م هو المقصود بحالة التستر التجاري!، والذي يعد ترتيب أو اتفاق بين شخصين، يُمكّن أحدهم الأخر وهو غير سعودي، من ممارسة أحد الأنشطة الاقتصادية داخل المملكة دون ترخيص له بالممارسة، وذلك باستخدام الموافقة أو التراخيص الصادرة للمتستر، وقامت بتحديد الأفعال التي تندرج تحت طائلة الجريمة.
جدول المحتويات
أضافت النيابة الحالات المبينة أدناة والتي تمثل الأفعال التي تنطبق عليها حالة التستر :
توقع العقوبات الأتية في حالة ثبوت جريمة تستر تجاري وهي على النحو المبين أدناة.
كشفت وزارة التجارة السعودية، كيفية الإبلاغ عن التستر التجاري، حيث حثت الوزارة على رفع البلاغ من خلال خدمتها الإلكترونية تطبيق “بلاغ تجاري”عبر (https://mc.gov.sa/ar/Pages/MobileApps.aspx).
والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقعها الإلكتروني ثم تنصيبه على الهواتف الداعمة، مع ضرورة تقديم المستندات الداعمة أو تفاصيل الشكوى للتحقق منها.