يطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية بالشراكة والتنسيق مع معهد السياسة والمجتمع، مشروع الناخبون الجدد، والذي يرتئي تأهيل شتى الكوادر التعليمية تحديداً على المنهج الخاص بالتربية الديمقراطية، الذي تمت صياغته بالمجلس الوطني رسمياً لتطوير المناهج، وقال مصدر على غرار إطلاق المشروع، أن الفكرة لتدشينه تأتي ضمن جهود الصندوق وما يقوم به من دور هام في التثقيف والتوعية.
وتمت الإشارة إلى أن مشروع الناخبون الجدد المُعلن عنه وما يحمله من دلالة العنوان إنما يهدف إلى تمكين كافة الكوادر التعليمية سياسياً وتعليمياً أيضا، إضافة إلى أنه يتيح بدوره الفرصة للطلبة الشباب بتجربة تعليمية تتميز بالجاذبية، إذ توفر لهم فرصة للمشاركة بفعالية في الحياة الحزبية والعمل السياسي فضلاً عن الممارسة الديمقراطية، وذلك من خلال العملية الانتخابية في أي انتخابات سوف يتم إجراؤها بشكل رسمي في المستقبل.
رفع الوعى الانتخابي
وأشار المصدر، أن منهج التربية الديمقراطية يستهدف على وجه التحديد طلبة المدارس في صفوف العاشر والأول الثانوي، خصوصاً الذين سيكون لهم حق التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك بغية رفع وعيهم الانتخابي ولتحفيزهم كذلك على ممارسة النشاط السياسي والحزبي بخلاف الممارسة الديمقراطية عن طريق العملية الانتخابية.
دور المشرفين
وقال صائب الحسن، وهو مدير صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، إنما يقوم المشروع بتدريب المشرفين، وذلك ضمن التزام الصندوق بخطة التحديث السياسي والعمل أيضاً على رفع المشاركة والوعي السياسي لجيل المئوية الثانية، لافتاً أن المشروع يعد بمثابة ترجمة للتوصيات التي خرجت فعلياً بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهو الأمر الذي يضمن بدوره تعزيز عزامل قيم المواطنة والانتماء والتمكين السياسي للطلبة وتشجيعهم بالتبعية على المشاركة السياسية.
فيما قال أحمد القضاة، وهو مدير “مشروع الناخبون الجدد” سوف يعمل المشروع بشكل أساسي على عناصر توعية المشرفين الذين يتم تدريبهم، ذلك حتى يتمكنوا من نقل خبراتهم بالتبعية حول المفاهيم وكذلك الأدوات الخاصة بالممارسة الديمقراطية إلى المئات من المعلمين، إضافة إلى تثقيفهم حول عناوين دروس منهج التربية الديمقراطية، وهو ما يساهم في تعزيز ما لديهم من مهارات وقدرات يمكنهم من خلالها رفد قيم الحوار والديمقراطية.
كما سيسهم ذلك في إتاحة امتلاكهم للأدوات التي تمكنهم من امتلاك أفضل الأدوات لتدريس المنهج، والذي بعد دراسته للطلبة سيكونوا ضمن المدرج أسمائهم بقوائم من لهم حق التصويت رسمياً في الانتخابات النيابية القادمة بالعام 2024.
التعليقات