طلبات التقديم على جوائز الدولة
أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بدء استقبال طلبات الراغبين التقديم على جوائز الدولة والترشح للحصول على إحدى الجوائز لعام 2023 في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وإضافة لعلوم الاقتصادية والقانونية، والتي تشمل: (النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية)، وكان مجلس الثقافة قد أعلن في وقت سابق عن ماهية الفروع والموضوعات المتقدم لها للفوز بالجائزة، وذلك في الفترة التي تمتد على وجه التحديد من الأول من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر القادم ۲۰۲۲.
ويقدم الإنتاج على عنوان مجلس الأعلى للثقافة وهو “الإدارة العامة للدوائر والمسابقات”، 1 شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة وذلك في حال تطابق الشروط على المتقدمين واستيفاء المتطلبات المُشار لها أدناه.
وضع المجلس الأعلى للثقافة مجموعة من الشروط يجب توفرها في المتقدم وكذلك الإنتاج المتقدم به لقبول طلب الترشح والحصول على جائزة الدولة، وهي تتضمن ما يلي:
حدد المجلس الأعلى للثقافة ماهية الفروع والموضوعات التي يجري الترشح عليها من الراغبين التقديم على جوائز الدولة 2023، والتي تضمنت ما يلي:
الفنون: تشمل مشروعات التأهيل فضلاً عن تطوير الاستخدام للمباني القائمة إضافة إلى تصوير الفيلم الوثائقي، الخزف التعبيري، كتاب الفنان، إلى جانب العزف على آلات الموسيقى العربية (العود أو القانون أو الناي)، وأيضاً فنون رسوم متحركة يتناول أغنية لطفل ماقبل المدرسة، كما تضمنت إخراج المسرح الحركي وكذلك مجال جمع وتوثيق الأطعمة التقليدية.
الآداب: تضم الجوائز بها أربعة مجالات وهي: السرد القصصي والروائي، شعر الفصحي والعامية، علاوة على الترجمة من اللغة العربية وإليها، بالإضافة للدراسات الأدبية واللغوية، كما يتم منح جائزتان أيضا لكل مجال من الأربع مجالات.
العلوم الإجتماعية: تتناول موضوعات العلوم الاجتماعية ما يلي: التربية وعلم النفس، بجانب الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجي، وأيضا الإعلام والتواصل الإجتماعى وتكنولوجيا، بخلاف مجال التاريخ والآثار وحفظ التراث، فضلاً عن الجغرافيا والبيئة والمياة وكذلك التغيرات المناخية، بينما في مجال المعلومات جاءت كل من الموضوعات كالتالي: الثقافة العلمية، علوم الإدارة إضافة إلى موضوعات الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف.
العلوم الاقتصادية والقانونية، وهي التي تشمل العلوم الاقتصادية والقانونية فيما يتعلق بالموضوعات التالية: التنوع والتجديد في مواجهة الطائفية والمذهبية علاوة على ديموقراطية الثقافة والواقع المصري، وأيضاً دور الدولة في كفالة الحقوق الثقافية لمواطنيها، فضلاً عن مجال الثقافة صناعة العقل ورؤية المستقبل وغيرها من المجالات الأخرى.