جاء إعلان معهد البحرين للتنمية السياسية، إطلاق برنامج نزاهة المخصص للرقابة المجتمعية على العملية الانتخابية، والتي تجرى في مملكة البحرين إذ تقرر أن تكون بتاريخ 12 من شهر نوفمبر هذا العام، والتي سيتنافس فيها رسمياً المرشحون على مقاعد المجالس النيابية والبلدية، ويوجه برنامج “نزاهة” بحسب إفادة المعهد البحريني للتنمية إلى العاملين في منظمات وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بالمملكة البحرينية، وهي المنظمات والجمعيات المعنية تحديداً بالعملية الانتخابية وتعمل كذلك على أن تكون شفافة ونزيهة.

وقال مصدر، أن المعهد إنما سوف يقوم بتدريب المشاركين في برنامج نزاهة الرقابي وخصوصاً الذين سيراقبون العملية الانتخابية، حيث سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، إذ يبدأ تدريب المجموعة الأولى على وجه التحديد الأحد 2 أكتوبر وحتى 6 من نفس الشهر، ويقام تالياً التدريب للمجموعة الثانية بغضون الفترة من تاريخ 16 حتى 20 من أكتوبر العام الجاري.

محاور البرنامج التدريبي في نزاهة للرقابة

أردف المصدر، أن برنامج التدريب المقرر تنفيذه يتضمن خلاله خمسة محاور رئيسية، وتكمن في المحاور الآتية:

  1. النظام القانوني للعملية الرقابية في الانتخابات.
  2. الرقابة على الدعاية الانتخابية للمرشحين.
  3. مهارات الرقابة على سير العملية الانتخابية.
  4. أخلاقيات وسلوكيات المراقب.
  5. إعداد تقرير نهائي عن الرقابة على العملية الانتخابية.

وتمت الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي الموضوع على أساس تلك المحاور سوف ينفذه نخبة بارزة من خبراء العمل المدني، فضلاً عن مجموعة من الأكاديميين.

أهداف التدريب في برنامج نزاهة للرقابة المجتمعية

يتطلع معهد البحرين للتنمية عن طريق هذا التدريب إلى غرس وإكساب المشاركين فيه وتزويدهم بالوعي الكامل، والمهارات اللازمة للرقابة على أي عملية انتخاب في شتى مراحلها، وحتى الوصول في الختام إلى كتابة المتدرب أوالمراقب تقرير نهائي، بحيث يرصد خلاله كل مظاهر العملية الانتخابية وأبرز ما كان بها أيضاً من مميزات وما شابها من مساوئ، وذلك بغية توفير نوع من النزاهة التامة والشفافية لكل العملية الانتخابية، دون الإخلال أو التعطيل لكافة التشريعات والقوانين الوطنية.

تجدر الإشارة أن معهد البحرين للتنمية أكد كلياً على أن إطلاق برنامج “نزاهة” إنما يتوافق بالفعل مع خطة مملكة البحرين الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ترتئي في أحد جوانبها إلى تعزيز عوامل حرية التعبير فضلاً عن الاختيار الحر لممثلي ونواب الشعب في المجالس النيابية والبلدية كذلك.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان × 3 =