أطلقت الحكومة خطتها التنفيذية للإجراءات المستهدف أتمتها، عن طريق “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، وذلك على غرار خطة تنفيذية لتمكين المرأة اقتصاديًا بالشراكة، مع كل من: المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة، إذ سيتم تنفيذ عددًا من الإجراءات على مدار ثلاث سنوات، ويأتي ذلك قبيل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بالثامن من شهر مارس المقبل.

التمكين الاقتصادي للمرأة

يعد “محفز سد الفجوة بين الجنسين” الذي تم إطلاقه في يوليو للعام 2020، أول نموذج يتم خلاله التعاون بين القطاعين العام والخاص، بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ، ويهدف بدوره إلى تقديم المساعدة للحكومات والشركات، على غرار اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسد بالتبعية الفجوة الاقتصادية بين كل من الجنسين، وتزيد كذلك من مشاركة المرأة بسوق العمل، والمساواة في الأجور، علاوةً على زيادة تولي النساء سواءً للمناصب الإدارية أو القيادية.

وأبان مصدر حكومي رفيع المستوى، بأن إطلاق خطة تنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، إنما يؤكد فعلياً على أن مصر ملتزمة بالعمل على تعزيز وأتمتة العديد من الإصلاحات الهيكلية، والتي يندرج ضمن أهدافها السامية دفع التمكين الاقتصادي للمرأة، كونه أحد أهداف التنمية المستدام.

مشيرًا إلى أن تعاون القطاعين الحكومي والخاص بذاك الصدد، كان بغية خلق رؤية محلية واضحة المعالم، إنما تستند إلى الاحتياجات الفعلية والعملية لسوق العمل المصري، وذلك حتى يمكن أتمتتُها لتحقُق تكافؤ الفرص بين كلا الجنسين.

ملامح الخطة التنفيذية لتمكين المرأة

وتمت الإشارة إلى أن من أبرز ملامح الإجراءات التنفيذية لـ “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، تتضمن ما يلي أتمتُه:

  • دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلدها المناصب الإدارية العليا والقيادية.
  • إقرار سياسات تمكن المرأة من القيام بدورها في العمل ورعاية أطفالها.
  • ومن تلك الإجراءات أيضًا تحفيز الاستثمار بمجال رعاية الأطفال وكبار السن.
  • إطلاق مبادرات توعية بأهمية ما تقوم به المرأة.
خطة تنفيذية لتمكين المرأة اقتصاديًا
محفز سد الفجوة بين الجنسين

إضافة لذلك تتضمن الإجراءات التنفيذية لمحفز سد الفجوة، تزويد المرأة العاملة علاوةً على تنميتها بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج، لاسيما في نطاقات: الذكاء الاصطناعي، والعلوم والهندسة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بجانب الرياضيات.

فضلاً عن التعزيز والتحفيز للشركات على تقديم برامج الإرشاد، بخلاف البرامج الخاصة بالقيادة النسائية، بغرض تحسين سياساتها بمجال مساواة الجنسين، وتعزيز تواجد المرأة بمجالس الإدارة أيضاً، وبناء القدرات بالعديد من الجهات والهيئات الحكومية، خاصةً المُستجيبة للنوع الاجتماعي.

تجدر الإشارة أيضاً، إلى أن ‎ كل من وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومى للمرأة، يترأسان الخطة الموضوعة لمُحفز سد الفجوة، مع أربعة رؤساء من شركات القطاع الخاص، وهم: “نيفين الظاهري، الرئيس لشركة دلتا شيلد للاستثمار، هشام الخازندار، الشريك والعضو المنتدب للقلعة القابضة، حسين أباظة/ رئيس تنفيذي للبنك التجاري”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *