تواصل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالمملكة الأردنية، استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة عن شهر فبراير الحالي، إذ شرعت فعليًا في استقبال الطلبات مؤخراً، وبحسب بيان إعلامي صدر عن المؤسسة، فإنه يتوجب على المنشآت التي ترغب في الحصول على دعم البرنامج، ولوج حسابها على الخدمات الإلكترونية للمـؤسسة، والقيام بتقديم طلب استفادة.

اعتماد فئة جديدة

ووفق البيان، أكدت المؤسسة على أن المنشآت التي يشملها البرنامج ضمن فئة المنشآت التي تضررت بشكل بالغ، عليها أن تدفع مساهمتها على وجه السرعة، وذلك حتى يمكن للمؤسسة أن تقوم بعملية تحويل المبالغ لمستحقيها في المواعيد المقررة للصرف، مشيرًا إلى أنه قبل نهاية فبراير الحالي، سيتم صرف المستحقات عنه للطلبات المكتملة.

وأوضح بيان الضمان الاجتماعي الأردني أيضاً، بأنه ابتداءً من الشهر الحالي قد تقرر رسمياً اعتماد فئة جديدة يمكنها الاستفادة من استدامة، وهي المنشآت التي تقلصت مبيعاتها في السنة الماضية، بنسبة تبدأ من ثلاثين بالمائة فأكثر، وهذا مقارنةً بحجم مبيعاتها بالعام 2019.

حول البرنامج

تجدر الإشارة إلى أن برنامج”استدامة” تم إطلاقه لمساعدة المنشآت التي لم يصرح لها بالعمل والقطاعات الأكثر تضرراَ بسبب التداعيات السلبية للجائحة، وتبلغ مدة البرنامج الـ6 أشهر، وبدأ العمل بـالبرنامج المعني منذ شهر ديسمبر الماضي، ويستمر حتى نهاية مايو من هذا العام.

وبحسب المؤسسة العامة للضمان الأردني، يمنح برنامج استدامة نسبة خمسين بالمائة من أجر العامل الذي كان يتحصل عليه، بالمنشآت غير المصرح لها بالعمل، وهذا بحد أدنى تبلغ قيمته 2الـ20 دينار شهرياً، وبحد أقصى خمسمائة دينار.

إضافة لذلك فإن برنامج “استدامة” يتحمل أيضًا دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بالتأمينات، المطبقة بسقف الألف دينار، ذلك من أجره الذي يخضع للاقتطاع، على أن بالتبعية يتحمل صاحب العمل الاشتراكات، عن باقي الأجر الذي يتجاوز ذاك السقف.

وتمت الإشارة، إلى أن استدامة سيمنح بدوره العاملين بالقطاعات الأكثر تضرراً، وذلك جراء تداعيات الجائحة، 75بـ% من أجورهم المعتمدة لدى المؤسسة، إذ يتحمل البرنامج (50%) منها، وذلك بما لايتجاوز 500 دينار شهرياً، بينما يتحمل صاحب العمل النسبة المتبقية شرط أن لا يقل الأجر الشهري، الذي يُصرف للعامل عن الـ220 دينار شهرياً، وأقرت المؤسسة أنه في حال قلّت نسبة الـ (75%) عن 220دينار يتحمل برنامج” استدامة” الفرق.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *