منصة إلكترونية للتعاملات المالية العقارية
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن سعيها الدؤوب إلى إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية، لهذا تسعى إلى تدشين منصة التعاملات المالية العقارية الإلكترونية، ومن المتوقع العمل بها والاستفادة منها خلال شهر يناير القادم، وتهدف المنصة إلى ضمان الحقوق المالية لجميع المواطنين أو أطراف المعاملات تحت اسم حساب الضمان، لافتةً إلى أن حوكمة القطاع وتنظيمه يعتبر من أهم الأهداف التي تتطلع إلى الوصول إليها خلال فترة قصيرة، ولهذا تقوم بإطلاق الخطط الاستراتيجية المختلفة التي تساهم في سرعة الوصول.
أكدت هيئة العقار السعودية على أنها تستغل فرص التحول الرقمي في إطلاق العديد من الخدمات التي تستهدف فئات كثيرة من المواطنين المستفيدين، وستعمل على دمج المنصات الإلكترونية مع بعضها البعض لنحصل على منصة واحدة فقط متكاملة ومُقدم من خلالها كافة الخدمات المطلوبة، مع العمل على دمج منصة إلكترونية للتعاملات المالية العقارية المتوقع الانتهاء منها خلال شهر يناير مع منصة التسجيل العيني للعقار.
كما قامت الهيئة العامة للعقار بتوظيف الركائز التقنية وكافة جوانب التحول الرقمي بطريقة صحيحة من أجل الحد من المخالفات المختلفة، وممارسة أي عمل ضد القوانين التي قامت بإطلاقها الحكومة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، لذا سيتم العمل على تسجيل التعاملات بطريقة إلكترونياً لسهولة المتابعة المستمرة والتدقيق في جميع الطلبات لتجنب شبهات المخالفات بشتى أنواعها.
ولفتت، إلى القيام بالتعاون مع العديد من الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة المحاسبين للقيام بكافة الأعمال بجودة عالية وخصوصاً أعمال مراجعة القوائم المالية المختلفة، بناءً على نصوص القوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية، وتشهد الفترة الحالية إعداد اللائحة المتعلقة بالوساطة العقارية التي تتضمن شروط التراخيص لمن يمارس نشاط الوساطة العقارية من الأفراد، أو من يرغب في الدخول جديداً.
أشارت بعض البيانات الصحفية، إلى أن الموعد المرتقب لتدشين المنصة قد يكون مع بداية العام الميلادي القادم 2023 وفق ما هو مخطط
حددت الهيئة العامة للعقار الشروط المطلوبة لاستخراج تراخيص الوساطة العقارية ومن بينها: الحصول على الدورات التدريبية من خلال التقديم على المعهد العقاري السعودي، والذي أطلق العديد من الدورات الخاصة متضمنةً دورات في مجال التسويق العقاري ودورات أخرى في إدارة الأملاك، وبعد ذلك سيتم عمل اختيار للأفراد وعند اجتيازهم سيُسمح لهم بممارسة المهنة بينما في حال العكس سيتم استبعادهم.