الرقابة المالية تعتزم إطلاق صندوق لدعم نشاط التأجير التمويلي

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة محفظة التمويل التأجيري والتي تبلغ منذ العام الماضي قرابة الـ80 مليار جنية إلى 150 مليار وهذا بحلول عام 2026، سعيًا إلى خلق سوق ثانوي نشط يختص بالأصول المؤجرة، وذلك عن طريق إنشاء شركة تعمل في مجال تقييم وتسويق أصول التأجير التمويلي، وهو ما سيساهم بدوره كلياً في تنشيط الصناعة وخفض المخاطر، بحسب رئيس الهيئة، دكتور/ محمد عمران.

أهداف استراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفية

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخراً وكان تحديدا في مقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، وأعلن عمران معقباً خلاله عن استراتيجية الهيئة المقررة للخدمات المالية غير المصرفية، وأبرز أهداف هذه الاستراتيجية التي من أهمها:

أولا: وضع حوافز تشجع الشركات التي تعمل في ذاك النطاق للتحول إلى التأجير التمويلي الأخضر، وذلك من خلال تمويلها لمشروعات وأصول بحيث تتماشى مع المعايير البيئية التي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ثانياً: استهداف تأسيس شركة لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان بالأخص، والتي تتعرض لها العديد من شركات التأجير التمويلي، ووضع الإطار الذي من شأنه أن ينظم هذا التأسيس.

وأضاف عمران، وتستهدف الهيئة عن طريق تحقيق أهداف استراتيجيتها إلى العمل على تأسيس شركات وساطة للعمل في مجال التأجير التمويلي، بحيث تستهدف جذب العملاء من الاقتصاد غير الرسمي من أجل دمجهم في الاقتصاد الرسمي.

وترتئي الهيئة أيضًا إصدار عدد من شركات التأمين لوثائق تأمين خاصة بالشركات، والتي تعمل في نظام التأجير بالتمويل وهذا حتى تتمكن هذه الشركات من القدرة على تغطية المخاطر التي تنشأ بسبب عدم سداد المستأجرين التمويليين.

ومن الأهداف المهمة أيضًا على غرار إطلاق صندوق لدعم نشاط التأجير التمويلي توفير مصادر تمويل للشركات المعنية، بحيث تكون قليلة التكلفة وذلك من خلال إطلاق مبادرات وتعاون وتنسيق سواءً مع البنك المركزي أو من خلال وزارة التعاون الدولي.

صندوق لدعم نشاط التأجير التمويلي

وتابع رئيس هيئة الرقابة، خلال الفترة المقبلة سوف يكون يوجد إطار تنظيمي ينظم طرق التأجير التمويلي على الأصول العامة، وفق آلية حق الانتفاع لمدة معينة، لافتًا كذلك إلى أنه سيتم أيضًا وضع الإطار التنظيمي والذي من خلاله تلزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بالتعامل وفق آلية تأجير التمويل، ومن أبرز هذه الجهات كل من:

• مصلحة الجمارك.
• إضافة إلى النقل البحري والنهري.
• بخلاف التنمية السياحية.
• إلى جانب التنمية الصناعية.
• وكذلك التعمير والاستصلاح الزراعي.