يسهم قطاع الصناعة في مصر بنسبة الـ11,7% وذلك في الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به بنحو الـ 28.2% وخصوصاً من إجمالي العمالة المصرية، وفي العام الماضي ارتفعت تحديداً قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي الـ982 مليار جنيه، ويحظى هذا القطاع بدعم واهتمام كبير من الدولة كونه قاطرة التنمية الاقتصادية والركيزة الرئيسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وبحسب وزير التجارة والصناعة، نيفين جامع، حدث نتيجة الاهتمام بالقطاع الصناعي قفزات نوعية هائلة سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسع في إقامة المدن الصناعية، وهو ما ساهم بدوره في زيادة صادرات شتى القطاعات الصناعية.

زيادة الصادرات

جاء ذلك ضمن كلمة الوزيرة في الجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في نسخته السادسة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، دكتور/ مصطفى مدبولى، وعدد كبير من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، ورجال الصناعة في مصر وممثلي شركات عالمية.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع التصدير حظي باهتمام بالغ من القيادة السياسية، وهو ما ساهم بشكل فعال في زيادة الصادرات وانخفاض الواردات، ما أدى إلى حدوث تطور إيجابي للميزان التجاري لمصر مع العديد من دول العالم، مشيرة أن ارتباط مصر مع عدد كبير من دول العالم وأهم التكتلات الاقتصادية من خلال اتفاقيات تجارية، أتاح فعلياً للمنتجات المصرية النفاذ إلى نحو عدد مستهلكين حوال العالم يقدر بـ 2 مليار مستهلك.

بيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار

وأضافت جامع، أن الدولة تبذل كل جهدها للنهوض بالاقتصاد الذي يأتي القطاع الصناعي في مقدمته، حيث بات الاقتصاد المصري يتمتع ببيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار، ومن أبرز مكونات هذه البيئة قانون الاستثمار الجديد، قانون تيسير إجراءات منح التراخيص، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.

مشيرة إلى أن القطاع الخاص يعمل جنبًا بجنب مع القطاع العام في العديد من المشروعات لاسيما في البنية التحتية للمشروعات القومية، وهو ما يحفز الإنتاج الوطني، حيث أصبح هناك طلب محلي على منتجاته التي يورد منها حوالي 70% من احتياجات تلك المشروعات، لافتة أن ذلك يخلق المزيد من فرص العمل، ويساعد في تحسين معيشة المواطنين.

منظومة اتفاقيات تجارية تتيح وصول المنتج لـ2 مليار مستهلك
منظومة اتفاقيات تجارية

وأشارت جامع، إلى أنه خلال السنوات الثمانية الماضية، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات التي تحفز الاستثمار في المجال الصناعي، حيث أنشأت 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بلغت تكلفتهم الاستثمارية 10 مليارات جنيه، تتضمن 5046 وحدة صناعية تستوعب 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

كما أنشأت 4 مدن صناعية جديدة هي مدينة الرخام بالجلالة، مدينة الجلود بالروبيكي، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، إضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات، ومجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

19 − 3 =