اعتمد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، آلية إجراءات إنشاء مركز للتحكيم التجاري المحلي والدولي، الذي سيكون مقره الرئيسي بالتحديد في مرحلته الأولى هو غرفة القاهرة “بيت التجار”، وذلك بحسب ما ذكره مهندس/ إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
دعم فني وحل النزاعات
وقال العربي، سوف يقوم المركز بتقديم كافة الخدمات لمنتسبي الغرفة باستخدام الطرق الحديثة والمتطورة بالتعاون مع كافة السفارات والملاحق التجاريين لدول العالم في مصر، مشيرًا إلى إن المركز سيقدم الدعم الفني للتجار في صياغة العقود التجارية وحل النزاعات التي قد تنشأ نتيجة الاختلاف في تفسير أو تنفيذ العقود التجارية، في مدة لا تزيد عن الثلاثين يومًا وذلك عن طريق شبكة الإنترنت، وسوف يستعين المركز أيضاً في تأدية مهامه بمحكمين وخبراء مصريين وأجانب.
وأضاف رئيس الغرفة، نستهدف في المرحلة الثانية من إنشاء المركز العمل على تكوين فروع له في الدول التي لديها توأمة بالتحديد مع الغرف التجارية المصرية، سواء كانت دولًا أوروبية أو أفريقية وعربية، مشيرًا كذلك إلى أنه في سبيل ذلك سوف يتم تدريب خبراء مصريين على طرق حل شتى أنواع النزاعات، لافتًا إلى أن الحكم الذي سيصدر من خلال مركز التحكيم المصري سوف يكون ملزمًا، ويعتبر التحكيم من خلال المركز درجة أولى من درجات التقاضي.
تخفيف الضغط على القضاء المصري
وأشار العربي، إلى أن لمركز التحكيم التجاري المحلي والدولي فوائد كثيرة من أهمها أنه، يحفظ حقوق التجار المصريين في شتى العقود التي يقومون بعقدها سواء كانت مع أطراف داخل مصر أو خارجها، وهو ما سيخفف من الضغط الملقي على القضاء المصري، لاسيما في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار والجهات الإدارية، فضلاً عن ذلك سيؤدي إنشاء هذا المركز إلى طمأنة المستثمرين إلى أنه يمكنه الحصول على حقه في وقت سريع و بتكلفة أقل ودون بذل جهود، وهو ما يساهم في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار.
ونوّه العربي، إلى أن المركز لا يهدف للربح، لكنه يستهدف تقديم مستوى عال من الخدمات المتميزة التي تتسم بالسرعة لكافة التجار ليس المصريين فقط بل ومن أي جنسية أخرى، مشيرًا إلى أنه سوف يتم البدء في وضع الإطار القانوني لهذا المركز الذي وافق مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة على إنشاءه.
التعليقات