يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا، وذلك على الرغم من المعاناة التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء الأزمة العالمية، والتي ساهمت بشكل كبير في تراجع واضح لمعدلات النمو في كل من: منطقة اليورو وأمريكا وأمريكا اللاتينية وكذلك منطقة الشرق الأوسط علاوة على وسط آسيا وأفريقيا وأيضاً دول جنوب الصحراء، وهو ما دفع بدوره صندوق النقد الدولي إلى أن يراجع تقديراته مرة أخرى، وخصوصاً حول معدل نمو اقتصاد العالم خلال عامي 2022 و2023.
كما ظهرت تقلبات شديدة الحدة خاصة في معدل نمو التجارة العالمية السلعية وأيضاً الخدمية، وذلك بانخفاض إذ وصل إلى خمسة بالمئة في العام الحالي من 10.1% للعام الماضي، إضافة إلى تعميق ظاهرة محددة وهي الركود التضخمي، فضلاً عن عدم انتظام سلاسل الإمدادات أيضا على مستوى العالم، وارتفاع أسعار الطاقة.
مؤشرات أداء الاقتصاد
وخلال اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دكتورة/ هالة السعيد، ماهي مؤشرات الأداء الخاصة بالاقتصاد المصري تحديداً عن الربع الثالث والشهور التسعة الأولى بالأخص من العام المالي الحالي 2021/2022.
وقالت السعيد، أن الاقتصاد المصري نجح فعلياً في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي أن يحقق نموا مرتفعًا بلغ الـ7.8%، وهذا مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي والتي بلغ نمو الاقتصاد فيها بـ 1.9%، لافتة كذلك إلى أن هذا الارتفاع دفع بالتوقعات كلياً بأن معدل النمو الحقيقي سوف يصل بنهاية السنه إلى ما يبلغ الـ6.2%، مشيرة من جانبها إلى أن الربع الثالث من السنة المالية الجارية، قد سجلت معدل نمو وتحديدا بواقع 5.4%.
ما هي القطاعات الأكثر نموًا؟
واستعرضت السعيد في تصريحها، معدلات النمو القطاعي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، والتي شهدت خلالها كافة القطاعات تحسنًا ملحوظًا نسبيا، حيث جاءت الإحصائيات كما يلي:
- حقق قطاع المطاعم والفنادق نموًا بلغ الـ62.8%.
- وحقق الاتصالات النمو بنسبة 16.4%.
- بينما حققت قناة السويس نموًا ليكون بواقع 13%.
- وبلغت نسبة النمو بقطاع الصناعة التحويلية بنحو الـ10.3% .
في حين شهد قطاع البناء والتشييد ما هو بمعدل نمو إذ بلغ 8.2%، كما حققت هذه القطاعات ارتفاعًا كذلك في معدلات النمو القطاعي (مبدئي)، وذلك في الربع الثالث من العام المالي الحالي.
التعليقات