استطاعت الشركات الناشئة بالمملكة العربية السعودية، في غضون السنوات الخمس الماضية من أن تجمع 152 مليون دولار، قيمة قياسية للاستثمار الجريء، وشهدت السنة الماضية فعليًا أكبر عدد من الصفقات، التي تم تنفيذها إذ بلغت بنحو الـ88 صفقة، وبنسبة زيادة قُدرت بـ55%، وذلك بإجمالي الاستثمار الجريء المُقدم للشركات الناشئة.

دعم حكومي قوي

وسجلت الشركات الناشئة بالسعودية، أكبر عدد صفقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ استحوذت على 18 بالمائة، من الإجمالي للصفقات المنفذة فعليًا، وتعزى تلك الزيادة تحديدًا إلى النشاط الملحوظ بالنصف الأول من العام الماضي، الذي سجل خلاله بنحو 66 بالمئة من إجمالي عدد الصفقات.

وتكون وفق تلك الإحصائيات الشركات الناشئة في المملكة بالمرتبة الثانية لأعلى معدل، في قيمة الاستثمار الجريء بالمنطقة ككل، ويرى مراقبون اقتصاديون، بأن ما حققته تلك المؤسسات قد جاء جراء الدعم القوي والدافع، الذي تقدمه الحكومة السعودية لمنظمة الاستثمار الجريء، الأمر الذي من شأنه تمكينها بالتبعية من عقد صفقات ضخمة خلال العام.

علاوةً على أن الصفقات التي تم عقدها تشير إنما تشير لحجم وقوة كل من قطاعات: التعليم والتجارة الإلكترونية والنقل بالمملكة، وما تشهده في الآونة الأخيرة من توجه قوي نحو التحول الرقمي.

5 صفقات

وتشير البيانات الصادرة من قبل وزارة التجارة السعودية، إلى أن خمس صفقات فقط قد استحوذت على 56 بالمائة، من إجمالي القيمة المحققة للاستثمار الجريء، والممنوح للشركات الناشئة خلال عام، وقد ظلت الاستثمارات المُدرجة ضمن نطاق المرحلة الأولية ثابتة، بشكل نسبي عند مستوى نسبة الـ65%، وذلك على الرغم من حدوث انخفاض ملحوظ للصفقات المدعومة، بمسرعات الأعمال بنسبة قُدرت بـ16 بالمئة

تحفيز الاستثمار

تجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء، تعد بمثابة واحدة من أبرز وأهم المبادرات، التي أطلقتها حكومة المملكة، والتي قادتها شركة “منشآت” الحكومية التي تأسست بالعام 2018، من قبل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون كجزء بارز وفعال من برنامج تحفيز القطاع الخاص.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *