اشترط صندوق التنمية العقارية لصرف الدعم السكني حصول مستفيدي خيار البناء الذاتي على شهادة إشغال “إتمام بناء”، ليكون شرط إلزامي من الصندوق لاستحقاق دعم سكني، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة يمكن استصدارها من منصة بلدي، والتي يتم من خلالها تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخداما.
الإشغال شرط لصرف الدعم السكني
وأوضح الصندوق، أن الدعم الذي يقدمه الصندوق لبعض المستفيدين يمكن وقفه، وذلك في حال أخل المستفيد بالتزاماته مع الصندوق، والتي من أبرزها الالتزام بالبدء في البناء بعد توقيع عقد التمويل المدعوم فورياً، الالتزام باكتمال البناء في غضون 3 سنوات، الالتزام بسداد كل أقساط مبلغ الدعم بصورة منتظمة، بالإضافة إلى الالتزام بتحديث البيانات الخاصة بمختلف مراحل البناء ومد صندوق التنمية العقارية بشهادة إتمام البناء.
أسباب وقف الدعم السكني
وضمن هذا السياق، فقد أوقف الصندوق الدعم السكني بشكل مؤقت عن البعض من مستفيدي خيار البناء الذاتي، على أن يتم إعادته بعد استصدار شهادة الإشغال “إتمام البناء”، التنمية العقارية وذلك بحسب تصريح حمود العصيمي، المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية.
وأشار العصيمي، إلى أن الهدف من تعليق الدعم السكني عن البعض هو ضرورة التأكيد على أهمية التزام المستفيد من القرض العقاري المدعوم بإتمام البناء، لافتًا إلى أن عقد التمويل الذي وقعه المستفيد مع الصندوق ينص على التزام المستفيد بالبدء في البناء فورياً بعد الحصول على دعم سكني، وأن ينتهي من أعمال البناء في مدة لا تتجاوز الأعوام الثلاثة، بجانب وجوب الالتزام بتقديم شهادة إشغال.
إلزامي قبل تنفيذ الإجراء
وأضاف المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية، لقد قمنا قبل تنفيذ إجراء وقف الدعم السكني بإرسال العديد من رسائل التذكير إلى كافة المستفيدين من القرض العقاري المدعوم، بضرورة وجوب حصولهم على شهادة إشغال “إتمام البناء” وتقديمها إلى الصندوق حتى يستمر الدعم دون توقف.
أردف متحدث الصندوق أنه بمجرد إحضار المستفيد لشهادة إتمام البناء يعود الدعم حينها له مرة أخرى وبأثر رجعي، لافتًا أن عدد كبير من المستفيدين الذين توقف الدعم عنهم فعلياً بشكل مؤقت عاد لهم الدعم مرة أخرى، وذلك بعد أن تمكنوا من استصدار شهادة الاستحقاق عن طريق منصة بلدي الإلكترونية، وقيامهم بالتبعية برفعها على بوابة الصندوق.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية العقارية، أعلن بيوم الثلاثاء، عن إيداعه أكثر من الـ842 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني الذي يتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والصندوق العقاري وذلك لشهر مايو 2022، وبحسب منصور بن ماضي، رئيس تنفيذي للصندوق، خصص هذا المبلغ تحديداً لدعم عقود التمويل العقاري المدعوم.
التعليقات