التخطيط تؤكد تبني الدولة عدد من الآليات المبتكرة لتمويل التنمية

تحرص الحكومة المصرية على رفع وتحسين كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام، بهدف تعظيم الاستفادة من مختلف الموارد، وذلك من خلال توسع الحكومة في إنفاذ المزيد من خطط وموازنات البرامج التي وضعت لها أطر تشريعية ومؤسسية أيضا بحيث تضمن نجاحها، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دكتورة/ هالة السعيد، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو التمويل مستدام للتنمية، والذي يعقد بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، وكذلك مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهذا بيومي 23 و 24 من شهر مايو الحالي.

رفع معدلات التنمية

وقالت السعيد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنشأت وحدة لخطة البرامج والأداء، وذلك ضمن وضع إطار مؤسسي لهذه البرامج، وفي الجانب التشريعي يعتمد قانون التخطيط العام الجديد على منهجية البرامج والأداء، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على رفع معدلات التنمية ومن أجل ذلك تبنت آليات مبتكرة لتمويل الخطط والبرامج التنموية، إذ تعالج بدورها الفجوات التنموية التي توجد بين شتى المحافظات المصرية، وذلك عن طريق استحداث معادلة تمويل من شأنها أن تضمن الحكومة من خلالها عملية توزيع الاستثمارات الحكومية، وبشكل عادل أيضًا على كل المحافظات.

وأشارت السعيد، إلى أن إطلاق دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي، يؤكد على اهتمام الدولة وحرصها البالغ على تمكين مختلف الفئات الاجتماعية، وهو ما يتماشى كلياً مع رؤية 2030 المنشودة.

الفجوة التمويلية

وأكدت السعيد، على أن الفجوة التمويلية للتنمية زادت بسبب جائحة الفيروس المستجد والتداعيات الناجمة عن حدة توترات الأزمة العالمية، إذ كانت الفجوة قبيل الجائحة تتراوح بين الـ3.5 إلى سبعة تريليون دولار، أضيف عليها نتيجة تداعيات الظروف الصحية الاستثنائية في عام 2020 وذلك بحوالي الـ2.5 تريليون دولار، الأمر الذي تسبب بالتبعية في التأثير سلبًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يفرض علينا حتمية التعامل فعلياً مع هذه الإشكاليات التي تعيق تحقُق تمويل مستدام.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن الجهود المصرية المبذولة تاتي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مصادر تمويل لها، يعتمد على تبني عناصر الشراكة والتعاون مع كافة شركاء التنمية، وذلك سواء من المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.