التخطيط تستعرض تقرير يناقش تمويل التنمية المستدامة

كشفت وزيرة التخطيط، الدكتورة/ هالة السعيد، خلال استعراض تقرير يناقش تمويل التنمية المستدامة في مصر، أنه منذ أن أطلقت مصر رؤيتها للتنمية المستدامة تحديدا بالعام 2016 وهي تعمل بشكل مستمر على إصلاح الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتهيئتها أيضاً للاستثمار، كما تعمل منذ ذاك التاريخ على تحديد أولوياتها وتقوم بأتمتة وإنفاذ العديد من البرامج الوطنية.

تقرير يناقش تمويل التنمية المستدامة

جاء ذلك تحديداً خلال مشاركة السعيد، –افتراضيًا- في المائدة المستديرة المُقامة لمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية، الذي يتمحور حول تقرير تمويل التنمية المستدامة بمصر، والذي يعد أول تقرير وطني في العالم عن التمويل من أجل التنمية، وبحسب بيان قالت وزيرة التخطيط والتنمية، ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، تضمن التقرير خلال فصوله عدد الـ13 تحليلاً بحيث تميز بموضوعيته للعديد من قضايا التمويل من أجل التنمية، والتي يمكنها التأثير بشكل فوري وموجه في تحقُق الأهداف الأممية المرجُوة للتنمية المستدامة.

ما هي أبرز جهود الدولة؟

وبحسب مصادر، فإن التقرير قدم مراجعة تحليلية عميقة شملت كافة القطاعات الاقتصادية، وتناول تأثير هذه القطاعات على الوضع التنموي في مصر، وسلط التقرير الضوء على ما تبذله الدولة من جهود لتنويع وتعبئة الموارد المالية من أجل تمويل شتى مشروعات التنمية المستدامة، مشيرة إلى الدور المحوري الهام الذي قانت به وزارة التخطيط في صدور ذاك التقرير، حيث وفرت لمؤلفي التقرير جميع البيانات والإحصاءات المطلوبة، فضلاً عن قيام الوزارة بالتنسيق مع العديد من مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة لتقديم رؤيتها حول محتوى التقرير.

أهم تحديات تمويل التنمية المستدامة في مصر

أردفت السعيد، أن التقرير تناول تحديات تعزيز تنمية التمويل المستدام في مصر، مشيرة إلى أن تلك التحديات ليست مرتبطة بالكامل بتوزيع الموارد غير الفعال للمشروعات، لكنها مرتبطة بالنقص في حجم التمويل المتاح ليس بالدولة المصرية فقط بل في كافة دول العالم، مؤكدة من جانبها أن هذا النقص أثر على كافة الدول وتفاقم جراء ما تلقاه الاقتصاد العالمي من صدمات بحيث تسببت في إعاقة الاستثمار، لاسيما في التعافي بعد الجائحة والعمل المناخي، وهو ما أثر بشكل سلبي على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وسلط تقرير وزارة التخطيط الضوء أيضاً على بعض تحديات التنمية في مصر، والتي من أبرزها عدم تعامل عدد كبير من المواطنين مع البنوك، وتقديم القطاع غير الرسمي خدمات مالية غير رسمية، لافتة أن الحكومة المصرية ركزت جهودها الداعمة في السنوات القليلة الماضية على عامل النمو الشامل، وذلك من خلال الشمول المالي والتحول الرقمي، وبناء القدرات ودعم رواد الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.