أعلن البنك المركزي أنه سوف يطرح خلال أسابيع رخصة البنوك الرقمية للعمل في السوق المصري، وبحسب نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، تقدمت 5 بنوك للحصول على رخصة العمل كبنك رقمي، وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى، أن البنك الرقمي هو بنك يقدم جميع الخدمات المصرفية التي يحصل عليها العملاء عن طريق منصة إلكترونية عبر شبكة الإنترنت، حيث يعتمد على الذكاء الاصطناعي في كافة عملياته ومعالجة بياناته.
أشار إلى أن البنك الرقمي ليس له وجود مادي، لكنه موجود بشكل دائم ومستمر طوال الـ 24 ساعة على شبكة الإنترنت، لافتًا أن البنك الرقمي يتميز بخفض نفقات التشغيل والتكاليف مقارنة بالبنك التقليدي، ويستفيد عملاء البنك الرقمي من خفض التكلفة، إضافة إلى أنه يساهم بشكل كبير في ذيوع الشمول المالي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن المنافسة ومواكبة ما يشهده المجال المصرفي من تطورات تكنولوجية هائلة تدفع البنوك التقليدية إلى إنشاء بنوك رقمية تكون بمثابة طوق نجاة لها حيث تضمن من خلالها استمراريتها وقدرتها على المنافسة.
وأشار طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، إلى أن البنك الرقمي يتميز بكونه أسرع وأكثر مرونة وأقل في التكلفة ويوفر جهد ووقت العميل، ما يعني أنه تجربة مصرفية أفضل من حيث تقديم كافة الخدمات المصرفية ذات الطابع الحداثي التي صممت بشكل خاص لتكنولوجيا العالم الرقمي والتي منها الهواتف الذكية، لافتًا أن البنك الرقمي يمكن الأفراد والشركات لاسيما الصغيرة من الوصول بسرعة إلى الخدمات المصرفية المتنوعة دون التقيد بوقت أو مكان أو إجراءات قد تكون معقدة أحيانًا.
وأضاف متولي، يعتمد نظام العمل في البنك الرقمي على 5 أو 6 أفراد فقط، يمكنهم تقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء من أي دولة وفي أي وقت، وهو ما يستوجب توفر شبكة إنترنت عالية السرعة وتطور تكنولوجي رقمي.
تجدر الإشارة أن السوق المصرفي المصري شهد ارتفاعًا في حجم التعاملات الإلكترونية في العام المالي الماضي حيث وصلت إلى أكثر من 6.4 تريليون جنيه, مقابل4.2 تريليون جنيه في عام 2020, كما بلغ حجم التعاملات التي تمت من خلال برنامج ” انستا باى” للتحويل بين البنوك الذي تم إطلاقه في شهر مارس الماضي نحو 2 مليار جنيه بعدد معاملات بلغت 500 ألف معاملة.