أصدر الدكتور/ حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، قرارًا يقضي بإعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في كل من جامعات: الملك سعود، الملك عبدالعزيز، الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الملك فيصل، وجامعة القصيم، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442، وهذا تنفيذًا لتوصيات اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية.

التقيد بتنفيذ المراحل الثلاث

وبموجب قرارات وزير التعليم، تتقيد الجامعات المشار إليها بالقرار، بإعادة القبول بها لهذا العام بتنفيذ المراحل الثلاث التي وردت رسميًا بلخطة التنفيذية، على أن لا يتجاوز عدد الطلبة المقبولين ببرامج الانتظام لذات التخصص لبرامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد (100%)، وأن يكون القبول في برامج الدبلومات فقط لهذا العام للتخصصات التالية: (التأمين،المصرفية، المبيعات، الإدارة العامة،التسويق)، حتى يتم تقييم المرحلة الحالية وقياس الأثر.

ونص القرار على أن تقدم الأقسام الأكاديمية بالكليات المعنية في القرار، برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وأن تلتزم بالتقيّد بكافة معايير التعليم الإلكتروني للتعليم العالي في المملكة، والتقيّد أيضًا بلائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم، والتدرُب الإلكتروني المعتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، فضلاً عن ضرورة العمل بما جاء في التصنيف السعودي الموحّد للمستويات، والتخصصات التعليمية.

علاوةً على رفع الجامعات إلى اللجنة المُشكلة التي يرأسها نائب وزير التعليم، لتصور عن البرامج النوعية، التي تقترحها حسب الحاجات والمتطلبات التنموية، التي يفرضها سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي، وذلك لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس والماجستير للجنة المشكلة لهذا الشأن.

مهام اللجنة

وتضمن قرار الوزير، ضرورة تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، تكون مهمتها المتابعة الدورية، والتأكد من جودة البرامج التي اقترحتها الجامعات، وذلك بالتنسيق مع الجامعات، وتقوم هذه اللجنة أيضًا برفع تقرير تنفيذي بكل فصل دراسي عن سير العملية التعليمية، وذلك لكل برنامج من برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

وتُوصي اللجنة من جانبها، باعتماد برامج جديدة أو إيقاف برامج قائمة بالفعل، وكذلك إيقاف البرامج، التي لم تلتزم بالضوابط والمعايير التي نص عليها القرار.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *