أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” عدة تحذيرات للعملاء، أحدهم كام تحذير من الروابط التي ترد عبر البريد الإلكتروني، والتحذير الأخر بخصوص العروض الوظيفية أو الجوائز الوهمية التي يروج لها البعض، بغية جمع البيانات الشخصية والمعلومات عن الحسابات المصرفية للوصول إلى تلك الحسابات واستغلالها في الاحتيال المالي على عملاء البنوك.

شدد البنك المركزي على ضرورة توخي الحظر مما يروج له من ادعاءات حول وجود عروض للتوظيف أو الاستثمار أو من أجل طلب توفير العمالة المنزلية، أو تلك العروض التي تقدم من أجل الحصول على تمويل، والتي تعد من الأساليب الاحتيالية التي يقوم ممارسي الاحتيال المالي باستخدامها لإقناع ضحياهم للكشف عن المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية السرية.

رسائل البريد الإلكتروني

حذر المركزي السعودي عملاء البنوك من القيام بفتح أي رابط يصلك على البريد الإلكتروني مهما كان شكلة مقنع، وحث المستخدمين على فتح تلك الرسائل من خلال المتصفح، كي يتم تجنب أي عملية احتيال مالي قد تكون مُفتعلة من خلال تلك الرسالة، والتي قد تحتوى على رابط إلكتروني ضار.

جدير بالذكر أن “ساما”، كانت قد أعلنت عن تعديد عدد من موائد اللائحة التنفيذية لأنظمة التمويل التي يتم العمل بها في المملكة، منها إلغاء المادة الرابعة من لائحة نظام التمويل العقاري بعد موافقة وزير المالية، حيث تم السماح للشركات المتخصصة في التمويل العقاري بمزاولة النشاط بدون ما كان ينص علية من حيث حظر الجمع بين أنشطة التمويل العقاري وأي من الأنشطة التمويلية الأخرى، مع أحقيقة تقييد المركزي السعودي للتراخيص بشروط خاصة.

تحذير البنك المركزي
تحذير المركزي السعودي من الاحتيال المالي

أيضاً شملت التعديلات المادة السادسة عشر من لائحة نظام مراقبة شركات التمويل التنفيذية، حيث بموجب ما نُص علية في التعديل فقد تم السماح لشركات التمويل بممارسة أنشطة التمويل من دون ما كان ينص علية الحظر للجمع بين أياً منها، ويحق للبنك المركزي تقييد التراخيص بشروط معينة.

الاحتيال المالي عبر العروض الوهمية

جدد البنك المركزي السعودي التحذير من حالات الاحتيال المالي التي قد تنجم عن العروض الوهمية المتمثلة في تقديم جوائز أو وظائف وهمية، وتطلب البيانات المصرفية والشخصية للوصل لحساب أحد عملاء البنوك، ويمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للمركزي السعودي (https://www.sama.gov.sa) كي يتم الحصول على كافة التفاصيل حول التنبيهات وأخر التعديلات في اللوائح والأنظمة المعمول بها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان × أربعة =