تستقبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني، طلب الحصول على البطاقة الشرائية للمتقاعدين في المملكة الأردنية، وتلك الخدمة تشمل المستفيدين من المواطنين الأردنيين، وأبناء الأردنيات، وأبناء قطاع غزة، والفئات المشمولة بالخدمات الضمانية من الأرامل والوالدين من يرغبون بالاستفادة من خدمة سلف الضمان الاجتماعي الشرائية عبر المراكز الخاصة بالمؤسسة المنتشرة في جميع المحافظات والبالغ عددها 54 مركز بالإدارات والمديريات التابعة.

أوضحت المؤسسة أنه جاري العمل على تنفيذ مراحل خطة التعامل مع الظروف المستجدة مؤخراً، والتي ترتبط بارتفاع الأسعار محلياً وعالمياً، حيث انطلقت خدمة تقديم طلب الحصول على البطاقة الشرائية للمتقاعدين منذ 21 مارس/أذار الجاري، من جميع الفئات المستهدفة المشار لها بعالية، وتوالي المؤسسة عبر إداراتها ألية سير تلك الخدمة، مع تذليل العقبات في حال حدوثها من أجل التسهيل على متقاعديها وخدمتهم على الوجه الأمثل.

طلب البطاقة الشرائية للمتقاعدين

أكدت المؤسسة على الإجراءات الحثيثة التي يتم بذلها في متابعة تقديم الطلبات عبر جميع الفروع والمكاتب، كي يحصل المستفيد على الخدمة بصورة لائقة، ودون أي معاناة، منوهةً عن استمرار توزيع البطاقات المرتبية بطلب السلف الشرائية حتى منتصف شهر نيسان/ أبريل 2022، وأن البطاقات متوفرة لجميع الراغبين بالاستفادة منها.

سلف الضمان الاجتماعي الشرائية

بيّنت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني أن البطاقة الشرائية للمتقاعد تكون صالحة للاستخدام لمدة سنة كاملة، وذلك على حسب الحدود الشرائية المعتمدة المخصصة لكل متقاعد على حسب الراتب، وعلية فإن قيمة سلف الضمان الاجتماعي الشرائية وهي:

  • المتقاعد الذي يقل راتبه عن 300 دينار أردني يحصل على بطاقة شرائية بقيمة 100 دينار.
  • للمتقاعدين من يتراوح رواتبهم الضمانية ما بين 300 وحتى 500 دينار أردني، الحصول على بطاقة شرائية بقيمة 150 دينار.
  • المتقاعد الذي يزيد رابته عن 500 دينار يحصل على بطاقة بقيمة 200 دينار.

أضافت المؤسسة أنه من بين المزايا، أنه لا يترتب على ذبك وجود أي فوائد، كما سيتم تقسيط المبلغ على 9 أشهر للسداد.

شددت مؤسسة الضمان، أن أبواب الشراكة مفتوحة أمام المراكز التجارية الخاصة، والتي تلتزم بتقديم قوائم سعرية تقارب تلك المتوفرة لدى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وبنفس معايير الجودة المعتمدة، وهو أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية بين الضمان الاجتماعي الأردني والمؤسسة الاستهلاكية من أجل تحقيق التوازن السعري العادل في السوق المحلي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

20 + 1 =