أوضح اقتصاديون أهمية قرار المملكة وقف التعاقد مع شركات ليس لها مقر بالسعودية، وذلك بحلول بداية عام 2024، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام سعودية منها صحيفة عكاظ، والتي بيّنت قيام حكومة المملكة بتنفيذ هذا القرار في الموعد المشار إليه، من الشركات أو المؤسسات التي لها مقر إقليمي بالمنطقة، والقرار يشمل كذلك الصناديق والهيئات الحكومية، وقد تم تبين البعد الاقتصادي لهذا القرار، والدافع وراء اتخاذه .
أوضح سليمان العساف عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أنه من بين الأهداف المرجوة من تنفيذ قرار وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة أجنبية ليس لها مقر بالمملكة، الاستفادة من ما يتم دفعه من استثمارات لتلك الشركات التي لها مقرات إقليمية خارج حدود المملكة، مما سينعكس على زيادة فرص التوظيف للمواطنين في تلك الشركات حال نقل مقراتها، وإيجاد وظائف جديدة ونقل الخبرات لسوق العمل السعودي.
استكمل خلال حديثه عبر برنامج تواصل على شاشة قناة الرسالة، أن هذا الإجراء سيزيد من فرص عمل السعوديين في الشركات والهيئات العالمية والمتقدمة، واكتساب مهارات وقدرات وخبرات جديدة ، تمكنهم من تطوير إمكانياتهم العملية، وفتح المجال أمام استفادة مجالات أخرى من تواجد تلك المؤسسات على أرض المملكة، ومن القطاعات المستفيدة يأتي في المقدمة النقل والتغذية.
اتخاذ القرار المشار إليه بعالية، يأتي في إطار المستهدفات المشار إليها ضمن استراتيجية تطوير العاصمة الرياض ورؤية 2030، وسيتم الكشف عن ضوابط هذا القرار خلال العام الجاري.
التعليقات