أفادت دوائر الإعلام الرسمية في المملكة، إقرار مجلس الشورى نظام الخصخصة وتحديد الملاحظات على مجموعة من المواد والبالغ عددها 45 مادة، وقد تم التركيز على حالات التحكيم وفض المنازعات، والتي قد تنشأ عن حالات التخصيص، كما تم استعراض تفاصيل عدد من المواد، مثل حالات نزع الملكية، ووضع اليد ومؤهلات المتنافسين، والإشارة لقيام المركز الوطني بتقييم التجربة عقب سريان ونفاذ هذا النظام بمدة عامين.
جدير بالذكر أن ديون مجلس الوزراء كان قد أرسل نظام الخصخصة لمجلس الشورى، من أجل عمل ما يلزم من دراسات للمواد، ومناقشتها وطرح الملاحظات واقتراح التعديلات، ويعمل النظام على إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص، من أجل اقتطاع حصص من تلك المشاريع الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية، ويكون هذا الأمر تحت إشراف من المركز الوطني للتخصيص، وذلك على حسب ما أفادت به جريدة عكاظ السعودية.
اللجنة المالية بالشورى أكدت على أن التحكيم المنازعات سيكون داخل المملكة، وقد تضمن النظام إبرام عقود يصل مددها إلى 30 عام، كما سيتم إتاحة الفرصة أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار المحلي، ويطبق عليه نفس الضوابط المعمول بها على المستثمر المحلي، وسيتم التأكيد على رفع نسب التوطين للعمالة، وجودة البنى التحتية في المنتجات الخاصة بالخصخصة، كم سيتم مراعاة التزامات الاتفاقات الدولية للمملكة.
الوزارات المعنية ستلعب دور بارز في هذا النظام، حيث تتولي هي عمليات التحقق من مدى توفر الإمكانيات المالية قبل صدور الموافقة على طرح المشروع، بجانب ذلك التغطية التأمينية لقيم المستحقات المالي على الجهات وعلى حسب موعد الاستحقاق، وتحديد الإجراءات النظامية من حيث تأسيس شركة للمشروع يؤسسها صاحب أفضل العروض، كما يوجد تحديد للجهات التي يمكنها إجراء التعاقد، وشدد النظام على أنه لا يجوز للجهات الاعتبارية العامة، إبرام تعاقد مع الحكومة كونها طرف خاص.
أوضحت البيانات الإعلامية عدد من التفاصيل الإضافية، حول حالات نزع الملكية، والمحاذير التي يجب مراعاتها وخاصة للاستشاريين و للعاملين في الجهات التنفيذية وأقاربهم،ويمكن الإطلاع على تلك التوضيحات من المرفقات بعالية، على يتم نشر النظام بالكامل حال نشره بالجريدة الرسمية وصدور كافة الموافقات بشكل رسمي.
