أهداف خطة العمل الجديدة للمركز الوطني للتنافسية السعودية

أشار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودية، إلى ما هي أهداف خطة العمل الجديدة للمركز الوطني للتنافسية عقب الإعلان عن إطلاق آلياتها، والتي تهدف لتنفيذ مجموعة إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مسايرة مختلف التوجهات الجديدة على المستوى العالمي التي ترتكزعلى ثلاث محاور متضمنة: الإنتاجية، إضافة إلى الاستدامة، فضلا عن الشمولية، بما يضمن للمملكة أن تكون ضمن العشر دول الأكثر تنافسية على الصعيد العالمي بحلول عام 2030.

خطة العمل الجديدة للمركز الوطني للتنافسية

وخلال اجتماع اللجنة التنفيذية، لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه “تيسير”، التي تتبع المركز، قال القصبي، تنطلق الخطة التي قمنا بوضعها من توجه ورؤية ولي العهد/ صاحب السمو محمد بن سلمان، التي تسعى كلياً للانتقال إلى الاقتصاد الذي يرتكز بالمقام الأول على الإنتاجية والتنافسية الدولية، إضافة إلى أن الخطة تعتبر بمثابة تحول من المرحلة التي كان الهدف منها تيسير بيئة الأعمال إلى مرحلة التنافسية العالمية في كافة مجالاتها، وهو ما يأتي متوافقًا ومواكبًا للمرحلة الثانية من تحقيق رؤية المملكة 2030.

ما هي أهداف الخطة الجديدة للتنافسية ؟

أكد القصبي، على أن الذي ساعد في وجود أرضية أساسية يمكن الانطلاق منها إلى البدء في إصلاحات جديدة، هو ما حققته المملكة من إنجازات ومكتسبات في مختلف المجالات، مضيفا أن هذه الاصلاحات سوف تساعد المنشآت على زيادة قدرتها حتى يمكنها الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة، لاسيما وأن المركز للوطني للتنافسية أنشأ فعليا عدة لجان لقيادة الإصلاحات الخاصة بالتنافسية في العديد من القطاعات والتي من أبرزها قطاعات: الصناعة، والتقنية، علاوة على الخدمات والزراعة.

وستكون مهمة هذه اللجان هي أتمتة وتحديث كامل الأنظمة والأساليب التي تعمل بها المنشآت، وهذا حتى يمكنها أن تواكب وتلائم متطلبات واحتياجات السوق المحلي والعالمي والتطورات التي تشهدها عملية الإنتاج، كما ستعمل تلك اللجان كذلك على دعم اليد العاملة السعودية ووتزويدها بالخبرات اللازمة التي تمكنها بالتبعية من زيادة الإنتاجية وتحقيق أهدافها.

حول لجنة تيسير

تجدر الإشارة إلى أن لجنة “تيسير” تأسست منذ ست سنوات، وتضم عدد الـ70 عضوًا من القيادات بشتى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتقوم اللجنة بعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي حيث تتابع تنفيذ الأوامر الملكية السامية والتوجيهات التي ترتئي بإطلاقها تحسين بيئة الأعمال بشكل متكامل، وحل ما يواجه كل من القطاعين سواءً العام أو خاص من تحديات أو تعثرت قد تواجهه.