اتفاقيات بين شركة جسور ومقدمي الخدمات اللوجستية

توقع كل من شركة “جسور” التابعة لوزارة قطاع الأعمال، يوم الثلاثاء الذي يوافق 25 يناير 2022، مع مقدمي الخدمات اللوجستية والمالية والتأمينية، عددًا من الاتفاقيات التي تأتي تحديدا ضمن دعم قطاع التجارة الخارجية بحزمة هامة من الخدمات، وذلك في إطار خطة الوزارة للترويج للصادرات المصرية، وسوف يشهد توقيع الاتفاقات وزير قطاع الأعمال، مهندس/ هشام توفيق.

تعاون جسور ومقدمي الخدمات اللوجستية

قال مصدر مطلع ، أن شركة جسور التي تتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتي كانت تسمى في السابق (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا)، إذ تستعد لبدء العمل من خلال استخدام منصتها الإلكترونية الجديدة، والتي تعمل نظام “B2B” (معاملات الشركات)، في فروعها المتواجدة بخمس دول، وفق الخطة التي يتم البدء بإنفاذها تحديدا بأواخر شهر فبراير المقبل.

الوصول إلى أسواق 40 دولة

وأشار المصدر أيضا، إلى أن “جسور” حصلت على رخصة جديدة بالتحديد في الصين، كما تم تجديد ترخيصها في كل من دول: فرنسا، الكاميرون، إضافة إلى غانا فضلاً عن دبي الإمارات، ويتم حاليًا تجديد ترخيصها في السودان، لافتًا إلى أن كافة الفروع في الدول الخمس تم تأثيثها وتجهيزها بشكل موحدة.

كما تم كذلك اختيار مديرين لتلك الفروع، موضحًا أن العمل في جسور إنما يعتمد على نشاط التسويق والوساطة، إضافة إلى توفير وإتاحة كافة الخدمات اللوجستية، وهذا عن طريق 14 مركزًا تنتشر حول العالم بهدف وصول الصادرات والمنتجات المصرية إلى أسواق عدد الـ40 دولة من دول العالم المختلفة.

كتالوج إلكتروني

تجدر الإشارة إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام، كان قد أطلق سالفاً في شهر يونيو الماضي، الكتالوج الإلكتروني “جسور” بحيث يتضمن محتوى ترويجي للعديد من المنتجات المصرية، وأتاحت الوزارة مسبقاً إمكانية التسجيل عليه بشكل مجاني من قبل العملاء الدوليين الراغبين في التعامل مع شركة جسور، لاستيراد المنتجات المصرية.

وتتميز الشركة بأنها توفر مجموعة خدمات لوجستية متكاملة، حيث تبدأ من النقل من المصانع ومرورًا بموانئ التصدير والعمليات الخاصة بالفحص علاوة على أعمال تخليص الجمارك والتخزين، حتى الخدمات المالية والتأمينية.

الجدير بالذكر أن الموقع يضم قاعدة بيانات ضخمة بشأن كافة المنتجات في كل من قطاعات الزراعة والصناعة، إضافة إلى الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف هذه الكاتالوج الإلكتروني أيضاً إلى دعم المنتج المحلي، والعمل كذلك على زيادة حجم الصادرات المصرية إلى العديد من الأسواق الخارجية، علاوة على استهداف الترويج لهذه المنتجات بغرض فتح أسواق جديدة.