يرعى البنك المركزي المصري، برنامجًا لرفع كفاءة جمعيات التمويل التي تندرج تحت إطار متناهي الصغر، إذ يتجاوز العدد الإجمالي لها في مصر قرابة الـ 950 جمعية، بحيث تم تصنفيها من قبل هيئة الرقابة المالية إلى 3 فئات تحديداً وذلك تبعًا إلى حجم محفظتها الائتمانية، منها الفئة الأولى ويبلغ عددها 18 جمعية وهي التي يتجاوز حجم محفظتها التمويلية أكثر من الـ50 مليون جنيها، والثانية ويبلغ عددها 16 جمعية وهي التي يتراوح حجم محفظتها التمويلية بين 50 مليون إلى الت10 ملايين جنيه، والثالثة التي تمثل الشريحة الأكبر ويبلغ عددها 944 جمعية بحجم محفظة تمويلية يقل عن العشرة ملايين جنيه.

دعم صناعة التمويل متناهي الصغر

وتحت رعاية البنك المركزي المصري، ينظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة غلى جانب متناهية الصغر أيضاً، برنامجًا يستمر لمدة 3 سنوات حيث يستهدف بدوره كافة جمعيات التمويل التي تنتشر في كافة المحافظات المصرية، لاسيما تلك الجمعيات التي تقل محفظتها التمويلية تحديداً عن الـ10 ملايين جنية، وذلك بهدف رفع كفاءتها وقدراتها المؤسسية وترقيتها حتى تكون مؤهلة فعلياً للحصول على تمويل أكبر، إذ يمكنها من الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للتمويل وهذا بقصد إدماجها في الاقتصاد الرسمي.

هدف تدشين برنامجًا لرفع كفاءة جمعيات التمويل

قال مدير عام الاتحاد المصري، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، السيد/ حسن إبراهيم، يتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، كما أن البنك المركزي كذلك يقوم بتمويله، ويستهدف البرنامج ترقية عدد الـ41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة “الثالثة” خلال الـ3 سنوات، ذلك حتى تتمكن من الإرتقاء إلى الفئات الأعلى، لافتًا إلى أن البرنامج يأتي كذلك ضمن جهود المركزي المصري المبذولة بغية لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر الذي يمكنه بالفعل دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، فضلاً عن إتاحة وتوفير فرص عمل وتحسين الدخول.

وأوضح إبراهيم ، أن دعم المركزي المصري ساهم بشكل إيجابي في زيادة محفظة التمويل، متناهي الصغر إذ وصلت في سبتمبر من العام الماضي إلى الـ56.8 مليار جنيه بحيث استفاد منها بنحو الـ4.1 مليون مستفيد، كما مول البنك أيضاً خطة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر الكائنة لتدريب أعضائه من الجمعيات والمؤسسات الاهلية، لاسيما في كل من الفئتين (ب) و(ج)، وذلك خاصة خلال الفترة من يونيو بالعام 2018 وحتى مايو 2019، إذ تم تدريب نحو الـ1128 متدرب فعلياً في 11 محافظة.

إنشاء وحدة للترقية المؤسسية

فيما قال مدير مشروع الترقية المؤسسية بالإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة، وكذلك الصغيرة ومتناهية الصغر، السيد/ جمال خليفة، إن الاتحاد إنما يهدف من جهته إلى أتمتة إنشاء وحدة للترقية المؤسسية وبناء قدرات العاملين بهذه الوحدة، وهذا حتى يمكنهم القدرة في ضوء ما اكتسبوه من خبرات عملية فعلية من قبل “مؤسسة التمويل الدولية IFC”، على إنفاذ المرحلة الثانية والثالثة من البرنامج، وزيادة عدد جمعيات التمويل المتناهي ايضاً والتي تستفيد كلياً من الترقية ورفع الكفاءة.

وأشار خليفة خلال تصريحه، إلى أن برنامج التمويل يرتئي في الوقت الحالي الإرتقاء بمستوى الـ41 جمعية، وذلك عن طريق تدريبهم طوال العام بواقع يبلغ ما بين الـ8 إلى 10 دورات تدريبية، حيث تتناول خلالها العديد من المجالات المختلفة متضمنة كل من نطاقات: إدارة المخاطر، إضافة للحوكمة، والإدارة المالية، فضلاً عن المراقبة الداخلية، بالإضافة للعمليات الإئتمانية والتحول الرقمي والتكنولوجي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان × ثلاثة =