تتيح منصة استطلاع، إمكانية الإطلاع على مشروع إجراء تعديلات حول أحكام الإقامة في المملكة، والذي يتضمن منح إعفاءات حاملي الإقامة المميزة لبعض الخدمات، بما يتيح للمستفيدين التمتع بنفس المزايا والحقوق والتي يتمتع بها المواطن السعودي، مع الالتزام بما يترتب عليه من واجبات، وقد تم طرح المشروع للعموم من أجل إبداء الرأي عبر المنصة، بداية من تاريخ 19 يناير 2022، مع إرفاق كافة التعديلات المقترحة.
يهدف مشروع التعديلات الجديدة على أحكام نظام الإقامة المميزة والإجراءات المرتبطة بها، لإدخال بعض التحديثات على النظام، بما يتوافق مع التطورات التي تمكنت المملكة من تحصيلها، لتحقيق رؤيتها ومستهدفاتها، وذلك في إطار الحرص على سد الفراغ التشريعي الذي قد يتعرض له النشاط، لتحقيق السياسات التشريعية الرئيسية، ورسم الخطوات اللازمة لحصول الفئات المستهدفة على الإقامة المميزة، بألية واضحة ومرنة، وتمكين الإدارات المعنية والمختصة من معرفة أدوارها، بما ينعكس على تسريع الإجراءات.
أشار مركز الإقامة المميزة إلى أهم ما يتضمنه تحديث الأحكام الخاصة بالنظام، وما جاء به من تعديلات مثل منح إعفاءات جديدة لحاملي الإقامة في خدمات التعليم والصحة، وغيرها من المميزات على حسب ما هو موضح أدناة وفق ما جاء في المادة الثانية من المشروع من مزايا يتمتع بها حامل الإقامة وهي كالتالي:
أوضحت منصة استطلاع التابعة إلى المركز الوطني للتنافسية أن تاريخ نهاية استطلاع التعديلات الجديدة في نظام الإقامة المميزة حتى تاريخ 17 فبراير 2022، حيث يمكن استعراض باقي التفاصيل عبر المرفقات الخاصة بالمشروع.