أشارت وزارة العمل الأردنية، بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي المعروفة (GIZ) إلى إطلاق مشروع دعم سياسات وبيانات التشغيل الجديد في الأردن وفق الرؤية 2030، الذي يهدف بتدشينه دعم الجهود التي تبذلها الحكومة في توجيه السياسات التي تتبعها في مجال التشغيل نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحسب نايف استيتية، وزير العمل الأردني.

مشروع دعم سياسات وبيانات التشغيل

شهد إطلاق المشروع الجديد المعلن عنه كل من: وزير العمل نايف استيتية، إضافة إلى كوردولا ميلهارت، رئيسة التعاون التنموي الألماني في السفارة الألمانية بالمملكة، وكذلك مديرة مكتب(GIZ) في الأردن السيدة/ اليزابيث جيرباخ، وحضور من غرفتي صناعة وتجارة الأردن والاتحاد العام لنقابات عمال المملكة.

تطوير القدرات

قال استيتية، أن وزارة العمل من جهتها تسعى جاهدة من خلال ما يقدمه المشروع من دعم إلى تحسين وتطوير قدراتها بالأخص في نطاق وضع السياسات وتحليل البيانات، وذلك بغرض تكييف وتوجيه سياسات سوق العمل بصورة أكثر جذبًا وفعالية ناحية القطاعات، التي تتسم بأنها سريعة النمو وكل ما يرتبط بها.

وأكد استيتية أيضًا، على أن المشروع يساهم بصورة كبيرة وفاعلة على علاج التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة الفيروس المستجد خاصة على وضع التشغيل، كما أنه يساهم كذلك في مواجهة شتى التحديات التي قد تنشأ في المستقبل، وذلك لكون المشروع يعتمد بشكل أساسي على دعم القدرة في تحليل البيانات، وهو ما سوف يكون له الأثر الكبير خاصة في ظل تنامي معدلات نسب البطالة بين الشباب والنساء، معربًا عن تقديره للدعم الكبير الذي تقدمه الوكالة الألمانية للمملكة الأردنية، لاسيما أن هذا الدعم تتحقق نتائجه في مجال تعزيز ودعم فرص العمل والتشغيل.

تعاون مثمر

من جانبها رحبت كوردولا ميلهارت، رئيسة التعاون التنموي الألماني في السفارة الألمانية بالأردن، بما تبذله الحكومة الأردنية من جهود من أجل تعزيز ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، وخلق الفرص من أجل الباحثين عن عمل، والتي تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة في الجانب الاقتصادي للفترة 2021/2023.

وأشادت ميلهارت، بما تقوم به وزارة العمل الأردنية من دور فاعل ساهم بشكل كبير في تحقيق تقدم بالتعاون المثمر مع الوكالة في مجال التشغيل، مؤكدة أن المشروع سوف يساهم في دعم تلك الجهود عن طريق تعزيز قدرات الوزارة في إدخال وتوجيه سياسات السوق التي تستند على أدلة ومعطيات، من شأنها أن تسهم على المديين المتوسط والطويل في تحسين سوق العمل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × خمسة =