ناشدت وزارة الصناعة والتجارة، كافة الشركات والمستوردين التسجيل في منصة الواردات إلكترونياً، وذلك من خلال تسجيل الدخول على الرابط الرسمي للمنصة، الذي خصصته الوزارة بهدف تعزيز ودعم آليات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى الأردن، حيث يأتي هذا القرار في إطار رفع مستوى الأمان وضمان صلاحية المنتجات الواردة إلى الأسواق الأردنية.
التسجيل على منصة الواردات للمستوردين
كان مجلس الوزراء أقر رسمياً البدء بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونيّة الخاصة بتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة، اعتباراً من بداية العام الحالي 2022، وذلك لتمكين القطاع الخاص من التعرُف على الشروط الناظمة للبرنامج وإتاحة الوقت الكافي لإجراء عملية التسجيل الإلكتروني على المنصة.
تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية بتنفيذ مشروع طموح يهدف إلى تبسيط وتسهيل التسجيل وإصدار الترخيص لكافة الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، وهو المشروع الذي يأتي تحديداً في إطار خطة التطوير التي تنفذها الوزارة لمنظومة تسجيل والتراخيص للأنشطة.
لماذا دعت الصناعة والتجارة المستوردين للتسجيل
وبحسب بيان صحفي صدر مؤخراً عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أكد الوزير/ يوسف الشمالي، أن المشروع الذي تنفذه الوزارة في الوقت الحالي يرتئي إنشاء نافذة واحدة يتم من خلالها إصدار التراخيص لكافة الأنشطة الاقتصادية وتسجيلها، وسوف يتسم العمل في هذه النافذة الواحدة بالسهولة واليسر في كل الإجراءات التي تتطلبها عملية التسجيل وإصدار الترخيص.
إضافة لذلك فإن النافذة الواحدة سوف تتيح بدورها للمتعاملين من أصحاب النشاطات الاقتصادية المتنوعة قائمة تتضمن جميع الإجراءات والشروط والمتطلبات الضرورية، التي تخص كل نشاط اقتصادي، إذ يمكن للمستوردين عبر التسجيل على منصة الواردات الإلكترونية رابط (https://importjordan.mit.gov.jo) معرفة كافة التفاصيل بشأنها.
قوائم تصنيف الأنشطة الاقتصادية
أضاف البيان، أن الوزارة صنفت كل الأنشطة الاقتصادية في ثلاث قوائم هي قائمة المسار السريع، القائمة المشروطة، القائمة المتخصصة، لافتًا أن قائمة المسار السريع تضمنت بحسب تصنيف “آي أس آي سي 4″ 383 نشاطا، فضلاً عن أن هذه القائمة تشمل كافة الجهات ذات الصلة بمختلف النشاطات الاقتصادية التي تضمها القائمة”.
وقد تمثلت هذه الجهات وفق البيان في كل من الجهات الآتية: وزارة البيئة الأردنية، فضلاً عن أمانة عمان الكبرى، علاوة على الدفاع المدني، والبلديات، مؤكدًا على أن إصدار الرخصة لنشاط ضمن المسار السريع سيكون سريع ولن يستغرق سوى يومًا واحدًا عن طريق أمانة عمان الكبرى أو البلديات.
وفي سياق متصل أطلقت الوزارة برنامجًا لتطوير آليات الرقابة والتفتيش على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف ايجاد مرجعيّة أو آلية واحدة تتسم بالفاعلية في عمليات الرقابة والتفتيش، ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار توجه الحكومة بالعمل على تحسين الخدمات، من خلال تبسيط كافة الإجراءات التي يتم من خلالها تنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت الاقتصادية.
التعليقات