جاء الإعلان عن مد مهلة إعفاء رسوم وعمولات السحب النقدي، استمرارًا للجهود التي يبذلها المركزي المصري للتصدي للتداعيات السلبية الناجمة أثر جائحة الفيروس المستجد، حيث قرر البنك المركزي ضمن استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمديد العمل بالقرار الخاص بإعفاء المواطنين من الرسوم والعمولات للسحب من ماكينات الصراف الآلي وذلك لمدة 6 أشهر إذ تبدأ من يناير المقبل وتستمر حتى 30 يونيو 2022.
إعفاء رسوم وعمولات السحب النقدي
وقال مصدر قريب الصلة، أن هذا القرار إنما يأتي ضمن الجهود الاستباقية التي يتخذها البنك المركزي المصري والتي تُستهدف ضمن الحرص الدائم على حماية الاقتصاد الوطني ودعمه وتنشيطه والحفاظ على ما حققه من مكتسبات، لاسيما بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنه بموجب القرار سوف يتم إعفاء عملاء البنوك من العمولات التي كان يتم دفعها مقابل قيام العملاء بتحويلات بنكية بالعملة الوطنية.
إصدار بطاقات الدفع اللاتلامسية
وشمل قرار البنك المركزي المصري أيضًا عملات إصدار المحافظ الإلكترونية، وكذلك الإعفاء من الرسوم الخاصة بإجراء عمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وأي حساب بنكي، كما تمت الإشارة إلى أنه في ضوء القرارالسابق وتماشيًا مع سياسات الشمول المالي سوف يصدر البنك بطاقات الدفع اللاتلامسية للمواطنين دون مقابل.
وأضاف المصدر أن إقرار الإعفاء من الرسوم والعمولات يستفيد منه أيضا أصحاب بطاقات صرف المعاشات إذ سيتحمل البنك بكافة مصاريف عمليات السحب، التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي والتي سوف تصل تكلفتها الإجمالية إلى حوالي الـ60 مليون جنيه تحديداً خلال فترة الشهور الستة التي تم تمديد القرار بها، علاوة على ذلك فقد تمت الموافقة رسمياً على رفع حد السحب لكافة البطاقات من شتى البنوك إلى أربعة آلاف جنيه وهذا بدلاً من 2000 جنيه.
وأشار المصدر إلى أن القرار يشمل التجار إذ تم إعفاؤهم من الرسوم الخاصة بتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني، التي كانت تتمثل في كل من: مصاريف الخدمة الشهرية، ومصاريف تفعيل الخدمة والتي كانت تسدد دفعة واحدة، فضلاً عن المصاريف المتعلقة بالخدمات الإضافية.
وأكد البنك المركزي على أنه سوف يستمر في متابعة كل التطورات على الصعيدين المحلي والعالمي بغرض التدخل الفوري واتخاذ التدابير اللازمة عندما تقتضي الحاجة، بهدف حماية الاقتصاد القومي المصري وضمان استقرار السوق المصرفي.
التعليقات