أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، دكتورة نيفين القباج، إلى أهمية الجهود المبذولة من الدولة المصرية لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية لكونها جزء لا يتجزأ عن الدستور المصري، هذا فيما أشارت إلى أن الدستور المصري قد أقر الكثير من الحقوق الدستورية للأفراد الأولى بالرعاية وهو أساس رؤية مصر 2030، والمحور الرئيسي الذي تتمنهج حوله الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، علاوة على إقرار الدستور أحقية كل مواطن فى الحصول على الضمان الاجتماعي في حالة عدم حصوله على التأمين، وبحال عدم قدرة على إعالة نفسه أو أسرته، وكذلك في حالات الشيخوخة أو العجز عن العمل للمرض، وحالات البطالة أيضا بما يضمن له الحصول على الحياة الكريمة التي يستحقها.

لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية

جاء خطاب وزيرة التضامن مؤخراً خلال مشاركتها في فعاليات ندوة “تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوزيع الشمول بالوطن العربي”، التي شارك فيها عدد من الحضور من بينهم الدكتور/ أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية في فلسطين، ودكتور/ محمد الكركي، مدير عام الجمعية العربية للدعم الاجتماعي، وكذلك الأستاذ فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وعدد من رؤساء وممثلي مؤسسات التأمينات والضماان، فضلاً عن مجموعة من من رؤساء المنظمات العربية والدولية البارزين وممثلين عنها.

جهود التضامن الاجتماعي

أضافت القباج خلال خطابها، أن الحقوق الأساسية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية منها هي محور أساسي في استراتيجية مصر لحقوق الإنسان، كما أشارت مع الحضور في الندوة إلى أنهم يواجهون معا الفقر متعدد الأبعاد، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات وزارة التضامن ووضع برامج تنموية متكاملة وذلك لدعم الأسر اجتماعيًا واقتصاديًا والخروج بهم تدريجيا من منحنى الفقر.

لتمكين الفئات الأولى بالرعاية

وتتخذ جمهورية مصر العربية استراتيجية دورة حياة الفرد في جميع برامجها منذ اليوم الأول لميلاد الطفل، ثم مرورا بجميع مراحله العمرية وصولاً إلى ما بعد المعاش، وذلك حرصا منها على تعزيز رأس المال البشري والاستثمار فيه، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من أجل تلبية احتياجات الأسرة المصرية والمجتمع المصري بشكل عام، كما أوضحت القباج بأنه تم رفع قيمة المعاشات المنصرفة بمصر بنسبة 50% وهذا في الفترة من عام 2018، وحتى عام 2021 لتخدم قرابة 11 مليون فرد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *