صدق رئيس الحكومة المغربية السيد/ عزيز أخنوش، خلال المجلس المنعقد للحكومة بالرباط يوم الخميس الماضي، على مشروع لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالمغرب، وفق مرسوم يحمل رقم 2.21.453 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم الحامل لرقم “2.06.574”، الذي صدر مسبقا في تاريخ العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1427 الموافق الحادي والثلاثين من شهر دجنبر العام 2006، فيما يتعلق بإقرار الضريبة التي نص عليها رسميا القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
مرسوم لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة
أشار الوزير المنتدب المكلف بأداء العلاقات مع البرلمان، السيد/ مصطفى بايتاس، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية في تقرير تلاه ضمن لقاء صحفي بعد انعقاد المجلس، إلى أن هذا المشروع الذي قامت بتقديمه وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة/ نادية فتاح العلوي، يقوم بتتميم وتغيير المادة الخامسة والعشرين من المرسوم الذي قد صدر في الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2006 الذي أشرنا إليه سابقا، ذلك بشأن أتمتة وتطبيق ضريبة على القيمة المضافة التي تم النص عليها في القسم الثالث تحديداً من المدونة العامة للضرائب.
وقد صرح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحديث ورقمنة الإدارة في إطار تطويرها من أجل العمل على إلغاء التعاملات الورقية وتبسيط الإجراءات، مقابل تعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات بين كل من إدارة الجمارك والضرائب الغير فورية والمديرية العامة للضرائب.
أهداف المشروع
المجلس المنعقد يوم الخميس الماضي، قام بتداول مشروع قانون رقم “81.21” حيث يقضي ضمن بنوده بإكمال وتغيير القانون رقم 40.80، الذي يتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، كما قام السيد/ محمد صديق، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتقديم المشروع وطرح تفاصيله خلال اجتماع المجلس المنعقد، يستهدف إعادة صياغة المهام الموكلة للمعهد الوطني للبحث الزراعي، وذلك في ظل توافر مؤسسات أخرى وهياكل تتبع الوزارة، وذلك بغرض تعزيز مسيرة المعهد المهمة في مجال التكوين وخاصة تثمين وتسويق نتائجه.
التعليقات