قطاع التأمين يُعتد به كأحد الركائز التي يعتمد عليها قطاع الخدمات المالية بالمملكة العربية السعودية، حيث يوفر العديد من آليات تحويل المخاطر، علاوةً على تشجيعه وتحفيزه على الادخار طويل المدى، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من قطاع التأمين أحد أهم العوامل، والركائز التي تسهم بالنهوض بالاقتصاد الوطني، وانطلاقًا من هذا الإطار، كرم الدكتور/ أحمد بن عبد الكريم الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، أربعة من الشركات التي تعمل بقطاع التأمين، عقب أن تم اندماجهم.
بهدف رفع الملاءة المالية
ويشجع البنك المركزي السعودي من جانبه، شركات التأمين على الدمج، كون الاندماج أحد مرتكزات برنامج تطوير القطاع المالي، كما أن قطاع التأمين إنما يعد رافداً مهماً لاقتصاد المملكة.
وأوضح بيان لـ “ساما” أن عملية الاندماج الأخيرة قد ضمت فعليًا 4 شركات هم: متلايف، ولاء للتأمين التعاوني، وشركتي الأهلية للتأمين التعاوني واتحاد الخليج للتأمين التعاوني، لافتًا إلى أن هذا الاندماج إنما يأتي جراء ما يقوم به ساما، من أعمال تهدف بدورها جميعها للتنظيم والتطوير للقطاع التأميني، علاوةً على السعي لرفع الغطاء المالي لقطاع التأمين، ودعمه وحثه على زيادة رؤوس أموال شركات التأمين.
تعزيزًا للمنافسة
وأضاف البيان، أن عملية الاندماج التي تم خلالها اندماج 4 شركات تأمين، نتيجةً لتبني الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وبرامجها الطموحة، ويُحفز المركزي الاندماج في قطاع التأمين انطلاقًا من رؤيته لذاك القطاع الحيوي وإستراتيجيته الوطنية، والتي تتزامن مع إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يستهدف في المقام الأول لتعزيز مبدأ وقيم المنافسة والابتكار والرقمنة، بجانب السعي لتحقُق رؤى استدامة النمو والتنوع.
وأشار ساما، إلى أن من أبرز الآثار الايجابية الاقتصادية التي تنجم عن عمليات الاندماج، هي تعزيز التنافسية في قطاع التأمين، وذلك عن طريق خلق كيانات تأمينية تستطيع بتمكينها تحقيق عنصر المنافسة والنمو، وهو ما يعود بالنفع تباعًا على المُؤمن لهم، إذ يُسهم الوضع المالي القوي لشركة التأمين بالحفاظ على حقوقه.
بخلاف إتاحة حصول المؤمن له على خدمة جيدة تكون منخفضة التكاليف وكذلك ذات كفاءة، فضلاً عما يستفيد به القطاع المالي، والذي بدوره أيضًا يُؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد.
التعليقات